«الصحافة اليوم».. الإخوان تدعو لـ«يوم الغضب» في ذكرى نصر أكتوبر.. الجيش يحبط مخططًا سودانيا للاستيلاء على أراضٍ مصرية..«لجنة مستقلة» لإدارة أموال الجماعة.. «التموين&

قالت مصادر بجماعة الإخوان المحظورة لـ"المصرى اليوم"، إن الجماعة تسعى ليكون ذكرى نصر أكتوبر ما أسمته "يوم الغضب" ضد الجيش والشرطة، وتكثيف المشاركة في مظاهراتها، ولذا طالبت مكاتبها الإدارية وأعضاءها بالتواجد في القاهرة قبل 4 أكتوبر، تحسبا لغلق مداخل القاهرة.

وأوضحت أن أوامر صدرت لطلاب الجامعات المنتمين للمحظورة بعدم العودة إلى محافظاتهم والتجمع أمام جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان والأزهر، تمهيدا للزحف الميدانى للتحرير ورابعة العدوية، ومحاصرة مبنى ماسبيرو.

وفى سياق آخر، كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الداخلية للجريدة نفسها أن القوات المسلحة قررت تأجيل تدشين الربط البرى مع السودان في شهر أبريل الماضى، بعد اكتشافها أن السلطات السودانية وضعت بوابات الرسوم بعمق 250 مترا داخل الأراضى المصرية.

وقالت المصادر إن مهندسا مصريا اكتشف الخطأ بجهاز "جى. بى. إس" أثناء تفقد المنطقة الحدودية لاختيار أنسب المواقع الفنية لإنشاء بوابات الرسوم، مشيرة إلى أن المهندس أبلغ اللواء جمال حجازى، رئيس هيئة الموانى البرية الذي أبلغ بدوره القوات المسلحة والأجهزة السيادية، التي قررت إيقاف العمل.

وأضافت المصادر أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق انفعل بشدة بسبب وقف العمل، وقال لوزير النقل السابق الدكتور حاتم عبد اللطيف، إن الرئيس المعزول مرسي طالبه بسرعة إنشاء البوابات، لكن الوزير أخبره أن الموضوع في يد الجيش.

وأشارت المصادر إلى أن القوات المسلحة وضعت بوابات الرسوم المصرية على خط عرض 22 الفاصل بين البلدين، والتزم الجانب السودانى بالأمر.

أما بخصوص تسلم الحكومة الصيغة التنفيذية لحكم حظر الإخوان من عدمه، قالت مصادر لـ"الشروق"، إن مجلس الوزراء تسلم أمس الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان وجمعية الإخوان المنبثقة، وتكليف الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة أموال التنظيم.

وأوضحت أن مجلس الوزراء يشكل لجنة مستقلة من الجهات التنفيذية لبدء تنفيذ الحكم، مشيرة إلى أن الحكومة خاطبت بالفعل الجهات المعنية، وبدأت في تلقى التقارير والملفات التي طلبتها من الوزارات، والمتعلقة بالحصر الأولى لأصول وممتلكات وأموال التنظيم.

وأضافت المصادر أن اللجنة المزمع تشكيلها لإدارة أموال الجماعة تضم جميع الوزارات المعنية، لافتة إلى أن إدارة "تصفية الحراسات" بوزارة المالية ستكون المعنية بإدارة الأموال والتحفظ عليها.

ومن ناحية أخرى، قالت مصادر مسئولة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزير اللواء محمد أبو شادى لم يتقدم حتى الآن ببلاغ رسمى للنائب العام حول إهدار 6 مليارات جنيه من المال العام، في تطبيق تحرير منظومة الدقيق والخبز خلال تولى عودة الوزارة.

وأضافت أن الوزير مازال يستكمل المستندات من جميع مديريات التموين للتقدم ببلاغ خلال أيام. 

وحول قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المعزول على بعض السجناء، قال مصدر أمنى لـ"الوطن"، إن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تجرى تحريات مكثفة حول عدد من شملهم قرارات العفو الرئاسى والتي تضمنت عناصر إرهابية ومحكوم عليهم بالإعدام وتجار سلاح ومخدرات، لكشف مدى تورطهم في أحداث سيناء واعتصامي رابعة والنهضة وغيرها من أعمال العنف التي اندلعت في ربوع مصر عقب ثورة 30 يونيو.

وأكد المصدر أن العناصر التي أفرج عنها المعزول وصلت 59 سجينا بينهم 56 ألقى القبض عليه ما بين عامى 2010 و2012 بتهمة تهريب أسلحة ثقيلة من ليبيا إلى سيناء، بالإضافة إلى 3 آخرين تم الحكم عليهم بالسجن بتهمة حيازة أسلحة عام 2005 أثناء انتخابات مجلس الشعب التي خاضها مرسي وكانوا من مناصريه.

وقال المصدر، إن المعزول أرسل تلك الأسماء مباشرة إلى مصلحة السجون دون عرضها على اللجان المشكلة من وزارة الداخلية لفحصها ومراجعة شروط العفو من عدمه.

وعن الحد الأدنى للأجور وكيفية تمويله، ذكر مصدر مسئول بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لـ"الجمهورية" أنه تقرر استقطاع 20% من إيرادات الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطبيعة الخاصة بالجامعات لتمويل الحد الأدنى للأجور.

وقال المصدر، إن الجهاز انتهى من حصر جميع الصناديق الخاصة وتحديد إيراداتها بعد تمويل مرتبات العاملين، وتبين أن الإيرادات تبلغ 98.9 مليار جنيه سنويا، والمصروفات 97.2 مليار جنيه بفائض 1.7 مليار جنيه.