ننشر مشروع القرار الأمريكي الروسي حول "الكيماوي" السوري.. يلزم "الأسد" بتدمير الترسانة الكيماوية في أسرع وقت.. ويهدد بفرض تدابير عقابية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، فجر اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة (مساء الخميس بتوقيت نيويورك)، أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على مسودة مشروع القرار المتعلق بملف الأسلحة الكيماوية في سوريا.
ويؤكد مشروع القرار على أنه "في حال عدم الامتثال لهذا القرار، بما في ذلك النقل غير المصرح به للأسلحة الكيميائية، أو أي استخدام للأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص في الجمهورية العربية السورية، فإنه يتعرض لفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".
وينص القرار على أن استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، كما يدين بأشد العبارات أي استعمال للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، ولا سيما الهجوم في الذي وقع في 21 أغسطس عام 2013، في انتهاك للقانون الدولي.
ويؤكد مشروع القرار على الإجراءات الخاصة بالتدمير العاجل لبرنامج الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية والتحقق الصارم منه في أسرع نحو.
ويشدد نص مشروع القرار على أن "الجمهورية العربية السورية يتعين عليها أن تتعاون تعاونا كاملا مع منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية، ومع الأمم المتحدة، عن طريق الامتثال للتوصيات في هذا الشأن، من خلال قبول الموظفين المعينين من قبل المنظمة أو الأمم المتحدة، وتوفير وضمان أمن الأنشطة التي يضطلع بها هؤلاء الأفراد، من خلال منحهم إمكانية الوصول الفوري وغير المقيد، والحق في التفتيش في جميع المواقع".
ويدعو القرار الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم، بما في ذلك الأفراد، والخبرة التقنية، والمعلومات، والمعدات، والموارد المالية وغيرها من المساعدات، بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمين العام للأمم المتحدة لتمكين المنظمة والأمم المتحدة من تنفيذ القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية.
ويؤكد مشروع القرار الأمريكي الروسي المتعلق بملف الأسلحة الكيماوية السورية "استعداد مجلس الأمن للنظر فورا في أي تقارير من المنظمة بموجب المادة الثامنة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، التي تنص على إحالة حالات عدم الامتثال إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
ويقرر "أن تقوم الدول الأعضاء على الفور بإبلاغ مجلس الأمن من أي انتهاك للقرار 1540 (2004)، بما في ذلك الاستحواذ من قبل الجهات الفاعلة من غير الدول للأسلحة الكيميائية، ووسائل إيصالها والمواد ذات الصلة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لذلك".
ويعرب مشروع القرار "عن الاعتقاد القوى بأن أولئك الأفراد المسئولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية ينبغي مساءلتهم".
وفيما يتعلق بالتحول السياسي في سوريا، ينص مشروع القرار على أن مجلس الأمن "يؤيد تأييدا تاما بيان جنيف الصادر في 30 يونيو من عام 2012، والذي يحدد عددا من الخطوات الرئيسية بدءا من إنشاء هيئة الحكم الانتقالي بكامل الصلاحيات التنفيذية، والتي يمكن أن تشمل أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة وجماعات أخرى، ويجب أن تشكل على أساس الموافقة المتبادلة".
كما يؤكد مشروع القرار على التزام مجلس الأمن الدولي القوى بسيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، كما يعيد التأكيد على أن انتشار الأسلحة الكيميائية، فضلا عن وسائل إيصالها، يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
ويشير مشروع القرار إلى أن "الجمهورية العربية السورية انضمت في 22 نوفمبر 1968 إلى بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات والموقعة في جنيف في 17 يونيو عام 1925".
كما يشير مشروع القرار إلى أنه "في 14 سبتمبر 2013، أودعت سوريا مع الأمين العام وثيقة انضمامها إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة (اتفاقية)، وأعلنت أنها تمتثل كاملا وبأمانة وإخلاص لأحكامها".
