وزير المالية: تطبيق خارطة الطريق السبيل الوحيد للإصلاح الاقتصادي
رأت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن وزير المالية المصري أحمد جلال يضطلع بمهمة تبدو مستحيلة.
ولفتت - في تقرير على موقها الإلكتروني الخميس- إلى تعهده بتقليص عجز الموازنة مع زيادة الإنفاق في الوقت نفسه لتحريك الاقتصاد، وخلق فرص عمل، وتحقيق درجة من السلام الاجتماعي.
ونقلت الصحيفة عن جلال قوله إن الإثنى عشر مليارا التي تلقتها مصر على شكل قروض ومنح من الدول العربية من شأنها أن تساعد في تقليص العجز دونما اضطرار لتبني "سياسات انكماشية" تزيد من تقييد اقتصاد يعاني ركودا فعليا.
وأضاف وزير الحكومة المؤقتة "نسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي عن طريق زيادة الاستثمار العام.. كما نسعى في الوقت ذاته للوصول إلى درجة أكبر من المساواة.. ونرى الحل الوحيد لذلك متمثلا في جلب أموال جديدة من الخارج".
ومع ذلك، تقول الصحيفة، إن جلال، الاقتصادي السابق لدى البنك الدولي، لا يستطيع كعضو في حكومة مؤقتة تبني تدابير إصلاح قاسية في ظل حالة العنف وعدم الاستقرار السياسي التي تشهدها البلاد.
ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن الحكومات المتوالية في مصر، بعد إسقاط ثورة يناير 2011 لنظام حسني مبارك، واجهت صعوبات جمة في صياغة سياسة اقتصادية متماسكة للموازنة بين المطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص عمل في ظل ضغوط من الجهات المانحة دوليا على تلك الحكومات لترشيد الإنفاق وسداد فواتير متصاعدة.
كما أشار وزير المالية إلى انخراط مصر في الوقت الراهن في محادثات مع شركات نفط وغاز دولية لزيادة أعمال البحث والتنقيب والإنتاج مقابل الإسراع في سداد نحو 6 مليارات دولار مستحقة على الحكومة.
وشدد جلال على أهمية تطبيق خارطة الطريق السياسية باعتبارها السبيل الأكثر مصداقية للتأسيس للديمقراطية وأنها أساس لنجاح أي برنامج إصلاحي.
وأكد جلال أنه "لا تنمية اقتصادية مستقرة بدون نظم سياسية مستقرة.. وعليه فإن المؤسسات السياسية في مصر ستحدد مستقبل الدولة؛ ليس فقط على الصعيد الاقتصادي ولكن أيضا على كافة الأصعدة".
