مجلس الأمن يعرب عن قلقه إزاء نقل الأسلحة الخفيفة بطرق غير مشروعة
أعرب مجلس الأمن الدولي اليوم عن القلق إزاء عمليات النقل غير المشروعة للأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتكديسها على نحو يزعزع الاستقرار، وإساءة استخدامها في مناطق كثيرة من العالم، بما يهدد السلام والأمن الدوليين.
واعتمد أعضاء المجلس بالإجماع قرارا أمس، أكدوا فيه على مراعاة الحق في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس المعترف به في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واعترف القرار بأن "الدول تتاجر بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتصنعها وتحتفظبها لأسباب أمنية ورياضية وتجارية مشروعة".
وشدد القرار على "أهمية مساعدة الدول الأعضاء، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية ودون الإقليمية في مجال بناء القدرات من أجل منع ومعالجة النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها المزعزع للاستقرار وإساءة استخدامها".
وأكد قرار مجلس الأمن كذلك على مسئولية الدول الأعضاء عن منع ما ينطوي عليه النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة وتكديسها بصورة تزعزع الاستقرار وإساءة استخدامها من تهديد للسلم والأمن الدوليين.
ونوه القرار إلى "مسئوليات الدول الأعضاء والتزاماتها بأن تمتثل امتثالا تاما وفعالا بحظر توريد الأسلحة الذي يفرضه المجلس، وأن تتخذ التدابير المناسبة، بما في ذلك جميع الوسائل القانونية والإدارية لمكافحة أي نشاط ينتهك الحظر، بسبل منها التعاون مع جميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة وتنفيذ جميع قرارات المجلس السابقة المتعلقة بذات الموضوع".
