مفوضية حقوق الإنسان بالسودان تطالب بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث العنف
طالبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان، بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين.
ودعت المفوضية - في بيان لها اليوم الخميس - لحصر الخسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ورصد أي استخدام مفرط للقوة في تفريق المتظاهرين، كما طالبت بتقديم من يثبت تورطه في استخدام القوة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، لمحاكمة فورية وعادلة.
وطالبت المفوضية، بتعويض المواطنين الذين يثبت وقوع الضرر عليهم تعويضا عادلا، من جانب الحكومة، وأكدت مسئولية الحكومة في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المواطن والدولة، وفي إطار حقوق المواطن ووقفا لدستور السودان.
ومن ناحية أخرى، جدد "الحزب الديمقراطي الأصل" بزعامة محمد عثمان الميرغني، دعوته للحكومة السودانية، لإلغاء قرار رفع الدعم عن المحروقات، الذي وصفه بـ"غير المبرر".
وقال القيادي بالحزب على السيد -في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بالخرطوم- إنهم ضد العنف المفرط الذي مارسته السلطات ضد المحتجين على خلفية رفع الدعم عن المحروقات، ودعا جميع الأطراف إلى سياسة ضبط النفس.
وأكد، موقف الحزب الرافض للزيادات التي عبّر عنها في مذكرة سلمت لوزير المالية، الذي التزم بإخضاعها للحوار قبل اتخاذ القرارات النهائية بشأن الإجراءات الاقتصادية.
