انقسام حاد في مواقف الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بشأن سوريا
تشهد قاعات الأمم المتحدة جدلا متصاعدا وانقساما حادا في مواقف الدول دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، بشأن صياغة القرار المقترح الخاص بملف الأسلحة الكيماوية السورية.
وتوقع دبلوماسيون غربيون أن يصدر القرار الذي يجري التفاوض بشأنه حاليا بين روسيا والولايات المتحدة، منتصف أو أواخر الأسبوع المقبل.
واستعبد الدبلوماسيون تماما امكانية صدور القرار خلال اليومين المقبلين لعدة أسباب، من بينها ضرورة انتظار التقرير النهائي من منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية في لاهاي، والذي تم تاجيله لحاجة المنظمة الدولية إلى مزيد من الوقت لإعداد برنامج تفصيلي حول خطوات التخلص من الأسلحة الكيماوية السورية.
ولا تزال الهوة قائمة بين موقفي واشنطن وموسكو ازاء صدور القرار بموجب الفصل السابع، وتضمينه عبارات واضحة بالعقوبات الدولية واستخدام القوة المسلحة في حالة عدم امتثال الرئيس السوري لجميع بنود القرار المقترح.
وتسعي إسبانيا – التي تستعد للانضمام إلى عضوية مجلس الأمن الدولي عامي 2015 و2106 - إلى أن تلعب دورا إيجابيا في بلورة مشروع قرار يجمع بين الرغبة الأمريكية في صدوره تحت الفصل السابع من الميثاق، وبين الموقف الروسي الثابت بعرقلة صدور أي قرار من المجلس يسمح باستخدام القوة العسكرية في سوريا، في حالة عدم انصياع الرئيس السوري بشكل كامل لبنود القرار.
قال وزير الخارجية الأسباني خوسيه مانويل مارجايو، إن بلاده تعمل على ايجاد صياغة جديدة لمشروع القرار المقترح، تنص على استخدام القوة العسكرية في سوريا، في حالة خرق بنود القرار، لكنها في نفس الوقت تنص بوضوح أيضا على أن استخدام القوة العسكرية يتطلب اجتماعا جديدا لأعضاء المجلس، والاتفاق على صدور قرار آخر يسمح للمجتمع الدولي باستخدام القوة العسكرية.
وقال دبلوماسيون إن الإقتراح الأسباني يبدو مرضيا لروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، فهو من جانب يحقق الرغبة الأمريكية والغربية عموما بصدوره تحت الفصل السابع، ومن جانب آخر، ينص بعبارات واضحة على أن اللجوء لاستعمال القوة العسكرية مرهون بصدور قرار ثان من المجلس.
