قانونيون يرفضون الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.. الدهبي: قرار منبوذ وضد مبدأ العدالة .. زارع : يتعارض مع حقوق الإنسان ويدعم فكرة الحبس مدى العمر دون مبرر
يشهد الشارع حالة من الزخم السياسي، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، عقب اندلاع ثورة 30 يونيو؛ ويأتي بعدها قرار إخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الأمر الذي أثار حفيظة كثيرين، واليوم أعلن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور عن قرار إلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي ليصبح بذلك المسجون تحت رحمة السجان، دون قيد للمدة حتى لو ظهرت برءاته لاحقا.
في هذا الإطار نبذ قانونيون وحقوقيون هذا القرار، مؤكدين أنه ضد مبدأ العدالة، مشيرين إلى أنه إحياء لمشروع تم تقديمه في عام 2010 وقوبل بالرفض.
يقول الدكتور محمد الذهبي أستاذ القانون الدستوري بالأكاديمية العربية "إن قرار إلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، جاء بناءً على مجموعة من التعديلات أجريت على مواد قانون الإجراءات الجنائية من المادة 134 حتى المادة 143 والتي كان من ضمنها تحديد مدد الحد الأقصى في قضايا الجنح والجنايات"مضيفا أن الحد الأقصى يسير في كل الجرائم للتخفيف من آثار الحبس الاحتياطي.
وأكد "الدهبي " أن قرار إلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي ليس دستوريا ولا قانونيا؛ نظرا لأنه يتعارض مع مبادئ دستورية متعارف عليها، فطبقا للدستور: "لا يجوز حبس شخص أو تقييد حريته إلا بعد صدور قرار من قاضيه الطبيعي ".
ووصف "الدهبي" قرار إلغاء الحد الأقصى بالإجراء المنبوذ والمرفوض قانونا، كما أنه ضد مبدأ العدالة.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري أن هناك إجراءات بديلة للإلغاء تتمثل في تحديد إقامة الشخص، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على كرامته في حال البراءة مدللا بالقاعدة التي تقول إن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، متسائلا: كيف يتم حبس شخص لمدة طويلة دون وجه حق؟
ويقول المحامي محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن قرار إلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي جاء طبقا لاقتراح كان مقدما في عام 2010 وتم عرضه على المجلس القومي لحقوق الإنسان وقوبل بالرفض.
موضحا أن القرار يتعارض مع حقوق الإنسان كما أنه يدعم فكرة الحبس مدى العمر دون مبرر، قائلا: "إن الشخص الذي تم حبسه من حقه أن يطالب بتعويض في حال استمرار حبسه دون وجه حق"، مضيفا أنه طبقا لأحكام الدستور لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن عامين.
وكشف "زارع" عن تحركات داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمواجهة قرار إلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي نظرا لعدم دستورية هذا القرار.
وأكد "زارع " أن هذا القرار ضد أعراف القوانين الدولية، متسائلا: "كيف تقبل محكمة النقض الطعن عليه وفي نفس التوقيت يلغي الحد الأقصى، فهذا القرار ليس لله ولا للوطن ولكنه قرار سياسي ولا يجوز إقحام القانون في القرارات السياسية".
واستطرد "إن هذا القرار الغاية منه هو الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وزير داخليته حبيب العادلي ولكنه بهذه الطريقة سيطبق على الكل".
سادت حالة من الغضب في الشارع المصري انتابيت القانونيين والحقوقيين بسبب إعلان الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور عن قرار إلغاء الحد الأقصي للحبس الاحتياطي ، ليصبح بذلك المسجون تحت رحمة السجان، دون قيد للمدة حتي لو ظهرت برءاته لاحقا.
ونبذ
عدد من القانونيين والحقوقيين هذا القرار، مؤكدين أنه ضد مبدأ العدالة، وأحياءا لمشروع
تم تقديمه في عام 2010 وقوبل بالرفض.
يقول الدكتور محمد
الذهبي أستاذ القانون الدستوري بالأكاديمية العربية "إن قرار إلغاء الحد الأقصي
للحبس الاحتياطي، جاء بناءً على مجموعة من التعديلات اجريت على مواد قانون الإجراءات
الجنائية من المادة 134 حتي المادة 143 والتي كان من ضمنها تحديد مدد الحد الأقصي في
قضايا الجنح والجنايات"مضيفا أن الحد الأقصي يسير في كل الجرائم للتخفيف من أثار
الحبس الاحتياطي.
وأكد "الدهبي
" أن قرار إلغاء الحد الاقصى للحبس الاحتياطي ليس دستوريا ولا قانونيا؛ نظرا لأنه
يتعارض مع مبادئ دستورية متعارف عليها، فطبقا للدستور: "لا يجوز حبس شخص أو تقييد
حريته إلا بعد صدور قرار من قاضيه الطبيعي ".
و وصف "الدهبي"
قرار إلغاء الحد الأقصي بالإجراء المنبوذ والمرفوض قانونا، كما أنه ضد مبدأ العدالة.
و أوضح أستاذ القانون
الدستوري أن هناك إجراءات بديلة للإلغاء تتمثل في تحديد إقامة الشخص، مشيرا إلى أن
ذلك يأتي في إطار الحفاظ على كرامته في حال البراءة مدللا بالقاعدة التي تقول إن
"المتهم برئ حتي تثبت إدانته"، متسائلا: كيف يتم حبس شخص لمدة طويلة دون
وجه حق؟
ويقول المحامي محمد
زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن قرار إلغاء الحد الأقصي للحبس الاحتياطي
جاء طبقا لإقتراح كان مقدم في عام 2010 وتم عرضه على المجلس القومي لحقوق الإنسان وقوبل
بالرفض.
موضحا أن القرار
يتعارض مع حقوق الإنسان كما أنه يدعم فكرة الحبس مدي العمر دون مبرر، قائلا:
"إن الشخص الذي تم حبسه من حقه أن يطالب بتعويض في حال استمرار حبسه دون وجه حق"،
مضيفا أنه طبقا لأحكام الدستور لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن عامين.
وكشف " زارع"
عن تحركات داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمواجهة قرار إلغاء الحد الأقصي للحبس
الاحتياطي نظرا لعدم دستورية هذا القرار.
وأكد "زارع
" أن هذا القرار ضد أعراف القوانين الدولية، متسائلا: "كيف تقبل محكمة النقض
الطعن عليه وفي نفس التوقيت يلغي الحد الأقصي، فهذا القرار ليس لله ولا للوطن ولكنه
قرار سياسي ولا يجوز إقحام القانون في القرارات السياسية"
و استطرد "إن
هذا القرار الغاية منه هو الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وزير داخليته حبيب العادلي
ولكنه بهذه الطريقة سيطبق على الكل".
