زناتي يطالب بنقل اختصاصات وزير العدل لمجلس القضاء الأعلى
أكد المستشار فرغلى عبدالرحيم زناتى نائب رئيس محكمة النقض، أن القضاة يتطلعون في تعديل قانون السلطة القضائية إلى أن تحجم صلاحيات وزير العدل، وأن تعطى تلك الصلاحيات لمجلس القضاء الأعلى.
وأوضح أن وزير العدل جزء من السلطة التنفيذية، وأن مجلس القضاء الأعلى يمثل القضاة، ومن ناحية أخرى أكد عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية لمحكمة النقض للمرة الثانية على التوالى.
وأوضح أن الجمعية لم تكتمل في الموعد المحدد لها في 10 سبتمبر الجارى، وتم تحديد موعد آخر للدعوة لانعقادها أول أمس " الإثنين " 23 سبتمبر الجارى ولم تكتمل أيضا.
وأرجع المستشار زناتى عدم اكتمال النصاب، لوجود بعض قضاة المحكمة في إجازات، والبعض الآخر تعذر عليه الحضور لصعوبة المواصلات وتوقف القطارات.
واتفق من حضر من القضاة وكانوا قاربوا النصاب، على إعمال سابقة اعتادوها في مثل تلك الظروف، وهى تمرير جدول أعمال الجمعية الذي اتفق عليه الحاضرون وانتهوا من صياغة مشروعات القرارات التي ناقشوها على دوائر المحكمة للنظر فى إقرارها، بعد إبداء الرأى في شأنها.
وحول مسألة التفويض لرئيس محكمة النقض بشأن بعض اختصاصات الجمعية العامة لقضاة المحكمة، أوضح زناتى أن التفويض المعمول بالمحاكم له شقان، الأول هو أن نص الفقرة الثانية من المادة 30 بقانون السلطة القضائية، تنص على أنه يجوز للجمعية العمومية أن تفوض رئيس المحكمة في بعض اختصاصاتها وهى تلك التي تلزم لإدارة شئون المحكمة.
وأضاف: إن الشق الثانى يتمثل في تفويض لجنة من قضاة المحكمة لتسيير الشئون القضائية، كنقل قاض من دائرة لأخرى بالتنسيق مع رئيس كلا الدائرتين على سبيل المثال، فتم إسنادها للجنة برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم نائب رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى وعضوية اثنين من أقدم قضاة المحكمة.
وطالب بضرورة إجراء تعديل تشريعى لمواجهة تلك المشكلة، التي استوجبت اللجوء إلى التمرير على دوائر المحكمة، وهو الحل الذي أجمعت عليه إرادة الحاضرين، وكانت الجمعية أعملته في ظروف سابقة.
