الحكومة تتراجع عن اقتراض 6.5 مليارات جنيه بسبب الديون المحلية

أكدت مصادر مصرفية رفيعة المستوى بالبنك المركزى المصرى تراجع الحكومة اليوم الخميس عن اقتراض نحو 6.5 مليارات جنيه بسبب زيادة الديون المحلية.

وطبقا للبيانات السابقة التي نشرها الموقع الرسمى للبنك المركزى المصرى فإنه كان من المرجح أن يطرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ6.5 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 2.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل 364 يومًا.

وقال محسن الخضيرى الخبير المصرفى: إن الحكومة المصرية تراجعت عن الاقتراض هذا الأسبوع مرتين الأولى الاثنين الماضى عن طريق شراء سندات خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه والثانية اليوم عن طريق اقتراض 6.5 مليارات جنيه.

وأوضح أن السبب الرئيسى وراء التراجع عن الاقتراض تراكم الديون المحلية، مشيرا إلى أن الحكومة تلجأ إلى الاقتراض بسبب سد عجز الموازنة العامة.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 200 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.