منظمات حقوقية تحمل البشير مسئولية أحداث العنف والقتل بالسودان

أدان التحالف العربي من أجل دارفور والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان المجزرة الشنعاء التي جرت في نيالا، كبرى مدن دارفور، على يد قوات الأمن والتي تعاملت مع المحتجين العزل بطريقة دموية، مطالبا بمحاسبة المسئولين عن هذه الجريمة ووضع الشرطة والجيش في خدمة الشعب في توفير الأمن والأمان وليس في نشر الرعب في نفوس المواطنين.

وأعرب الاتحاد عن قلقه البلغ إزاء ارتفاع وتيرة العنف من قبل رجال الأمن لتشمل كافة انحاء السودان من استعمال قوة مفرطة وإطلاق نار على المتظاهرين السلمين، والتي بدأت في نيالا، منذ الخميس الماضي، حيث شهدت المدينة موجة غضب عنيفة غداة مقتل أحد أثرياء البلدة على ايدي مليشات تتبع للحكومة.

وأوضح التحالف والبرنامج العربي في بيان مشترك اليوم الخميس أن الحادثة سابع عملية قتل خلال أسبوع واحد ما أدى إلى خروج المئات من المتظاهرين الذين شعروا بفقدان الأمن والأمان حتى داخل بيوتهم فانطلقوا بمظاهرات سلمية للتعبير عن مطالبهم جابت انحاء المدينة محتجة على الفوضى والانفلاتات الأمنية والتقاعس الأمني لرجال الشرطة والجيش.

وأشار البيان إلى أن قوات الشرطة والجيش قامت بإطلاق الرصاص الحي إلى صدور المتظاهرين ما ادى إلى وقوع عدد من الضحايا من بينهم امراتان وطفل والعديد من الاصابات وصلت إلى 48 جريح إضافة إلى الكثير من الاغماءات في صفوف المتظاهرين إثر استخدام الغاز المسيل للدموع بكثافة، لتسود حالة الفوضى في المدينة من اعمال تكسير وتخريب.

ويتزامن هذا الحدث مع القرار المفاجئ للرئيس البشير برفع الدعم عن بعض السلع ما ادى إلى انطلاق عدة مظاهرات في مدينة مدني عاصمة ولاية الجزيرة في السودان وتم فضها باستخدام القوة المفرطة من قبل القوات الأمنية بعد سقوط عدة ضحايا في صفوف المتظاهرين، وفي ذات الوقت قامت سيارة تابعة للأجهزة الأمنية بإطلاق النار على المتظاهرين في حي مارنجان عوضة بولاية الجزيرة بشكل عشوائي مما ادى إلى سقوط عدد من الضحايا.

وأكد البيان أن الحكومة السودانية لازالت تعمل على سياسة تكميم الافواه من خلال شن حملة اعتقالات واسعة لقوى المعارضة ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية والإنسانية مستهترة بكل ما صدر من توصيات عن الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة تحمل حكومة البشير لمسئوليتها في الحفاظ على سلامة المتظاهرين السلميين وافساح المجال امام حقهم في ممارسة حرية الرأي والتوقف عن ملاحقة المعارضين السياسيين.