الهيئة العامة للاستثمار: رفع أجر العمال لابد أن يصاحبه زيادة في الإنتاج
حذر محمود لطفي، مدير عام قطاعات السياسات وتقييم الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار، من التسرع في تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، خاصة وأنه يجب تحديده وفقا لعوامل السوق المختلفة، وبعد التوافق التام بين العمال وأصحاب العمل حول القيمة المناسبة.
وأشار "لطفي" في تصريحات خاصة، إلى أنه "حال ارتفاع الحد الأدنى للأجور، ستتحول تكلفة العمالة لعبء مالي كبير على أصحاب العمل، ما يضطرهم لتسريح جزء من العمالة الزائدة وخاصة المؤقتة منها، خوفا من التعثر المالي والإفلاس"، مؤكدا على ضرورة أن يصاحب هذه الزيادة في المرتبات زيادة حقيقية في الإنتاج.
