أمريكا توقع اتفاقية لمنع تجارة الأسلحة
شهد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم الأربعاء، في واشنطن بالنيابة عن الرئيس الأمريكي باراك أوباما مراسم توقيع اتفاقية منع تجارة الأسلحة.
وأعرب عن ارتياحه إزاء هذه الخطوة قائلا: "إن توقيع الولايات المتحدة على هذه الاتفاقية يهدف إلى الحد من تجارة الأسلحة التقليدية غير المشروعة".
وأضاف "كيري" في تصريحات عقب مراسم التوقيع على اتفاقية منع تجارة الأسلحة التقليدية غير المشروعة، أن الرئيس أوباما يدرك أن الجهود الدولية المبذولة منذ عقود والتي شاركت فيها الولايات المتحدة للحد من تجارة الأسلحة التقليدية غير المشروعة تسعى إلى جعل العالم أكثر أمنا.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن هذه الاتفاقية تهدف إلى الحيلولة دون وصول هذه الأسلحة لأي من العناصر الإرهابية أو المارقة، وتحد من مخاطر نقل تلك الأسلحة عبر الدول لاستخدامها في ارتكاب أبشع الجرائم على حد قوله.
وقال "كيري" إن توقيع الولايات المتحدة على هذه الاتفاقية يسعى لتأمين الأمريكيين والإبقاء على الولايات المتحدة في مركز قوي بالإضافة إلى تدعيم الأمن والسلام الدوليين.
ونفى "كيري" أن يكون التوقيع على هذه الاتفاقية قد يحد من الحريات موضحا أن الاتفاقية تعزز أمن الولايات المتحدة وتعمل على بناء الأمن الدولي دون التأثير على التجارة الدولية المشروعة للأسلحة التقليدية والتي تسمح لكل دولة بتوفير دفاعاتها اللازمة.
وتحظر الاتفاقية على الدول تصدير أسلحة تقليدية تنتهك حظر الأسلحة، أو الأسلحة التي يمكن استخدامها لارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أو إرهاب.
وتنص الاتفاقية أيضا على ضرورة منع وصول الأسلحة التقليدية إلى السوق السوداء.. يذكر أن قيمة التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية تبلغ ما يقرب من 70 مليار دولار.
