القس بولس عويضة - راعي كنيسة الزهراء- في حوار لـ "فيتو": إلغاء الأحزاب الدينية أفضل إنجاز يمكن أن تحققه لجنة الخمسين

هذا أفضل اقتراح تضمنه الدستور القادم لأن الدين لايصلح أن يكون تجارة تتخذه الأحزاب، التي تؤسس على أساس دينى، خاصة أن الأحزاب التي تقام على أساس دينى تستقطب بأساليبها البسطاء الذين يصدقون أنها تحمل لواء الشريعة والدين بالرغم من وجود الأزهر الشريف الذي حمى الإسلام في مصر لأكثر من ألف عام، أما عن وجود أحزاب دينية في أوربا وإسرائيل فإن مستوى الأحزاب الدينية التي تتواجد في أوربا وأمريكا وحتى اليمين المتطرف في إسرائيل لايتاجر بالدين، ولايتخذ الدين وسيلة لأن يتاجر بها في سبيل تحقيق مايريده وتلك الأحزاب تمارس دورها كأى حزب آخر في الدولة ولاتتدخل في شئون الدين، لكن الأحزاب الدينية في مصر مشخصنة وتعمل من أجل مصلحتها وتضرب بعرض الحائط المصالح الأخرى، وحتى الأحزاب الدينية في مصر اختزلوا الدين في أشخاصهم ولم يراعوا قامة الأزهر الذي حمى الإسلام منذ نشأته، وعلى النقيض أن يكون الحزب الديني هو الذي يراعى المصلحة العامة ويحافظ على الدين ويحافظ على هيبته ويعلى من شأن الإنسان والأوطان ويعلى قيمة الوطن والمواطنة ويقبل الآخر ولايقصيه، ومن هنا كان إلغاء تأسيس أحزاب دينية مطلبا مصريا.

هذا شأن إسلامى خاص لكن بالنظر إليه من الأفضلية أن تكون الهيئة مسئولة عن تفسير ما يرد إليها في الأمور الشرعية فقط لأن الجميع يريد تفعيل القانون والدستور لسبب أن الأزهر حامى الدين ويجب أن يبقى حاميا للدين والمحافظ عليه ولايجب أن ينجرف إلى السياسة، لكن مايختص بالأمور الشرعية يمكن للهيئة أن تبت فيها برأيها هذا من جانب، أما الجانب الآخر فإن البعض يقول إن هذا الأمر مماثل للكهنوت في الكنيسة، وللعلم الكهنوت المتواجد في الكنيسة لايتحدث ولايتدخل في الأمور السياسية وإنما يختص بأمور الدين داخل الكنيسة، والكهنوت داخل الكنيسة مقدس، ولايخرج عن الإطار الدينى لكن اللفظ نفسه تعبير مطاطى استخدم في السابق من قبل بعض التيارات المبنية على أساس دينى من أجل إحداث نوع من الاستقطاب للرأى، لكن في النهاية هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف شأن إسلامى خالص يختص به أهل الشأن.

القانون الدولى ووثيقة الأمم المتحدة الخاصة بالأطفال جرما هذه النقطة الخاصة بعمالة الأطفال وعودة المتسربين منهم إلى التعليم من أجل أخذ فرصتهم لكن الدستور السابق الذي احتوى المادة 126 كان يكرس لهدف معين ولذلك لم يراع هذا الأمر بشكل واضح.

النظام المناسب في الوقت الحالى هو النظام الفردى خاصة هذا الوقت لكن بعد استقرار الأمور يمكن العودة إلى الأنظمة الأخرى كنظام القائمة وغيرها.

الحقيقة رؤيتى أنه ليس منه منفعة وهو إهدار للوقت وللمال ولايعطى نتيجة أو يقوم بمهمة، وإلغاؤه منفعة ويمكن أن يقوم بمهامه مجلس الشعب، وعن نسبة الفلاحين والعمال فهم عصب هذا المجتمع ولابد أن يكون لهم رأى في البرلمان المصرى ولايمكن تهميشهم بأى حال من الأحوال. 

أؤيد وبشدة حذف هذه المادة لأنها ضد مبدأ الديمقراطية المصرية التي تنص على إعطاء الفرصة للجميع، لكن من تثبت إدانته عن طريق القضاء هو من يتم عزله ويأخذ القضاء مجراه.