15 أكتوبر.. نظر دعوى إلغاء العفو عن المتهمين بالإرهاب
حددت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) جلسة 15 أكتوبر المقبل، لنظر الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرارات الرئيس المعزول محمد مرسي، بالعفو عن المتهمين في قضايا الإرهاب.
وكان مجدي كشك، المحامي وكيلا عن مركز "التقاضى للإصلاح السياسي" أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، لإلغاء قرارات العفو الصادرة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي عن المتهمين في قضايا الإرهاب وقضايا الأمن القومى، وإلزام وزارة الداخلية بتحديدهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها القبض على المتهمين وإيداعهم السجون.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 73051 لسنة 67 ق، رئيس الجمهورية المؤقت ووزيرى الداخلية والعدل، وذكرت أن قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المعزول عن المحكوم عليهم من مختلف التيارات الإسلامية في قضايا تمس الأمن القومى للبلاد وغير المسبوقة، أثارت جدلا واسعا.
وأشارت إلى أن العفو يستخدم عندما تكون الجريمة ذات طابع سياسي والمجتمع لا ينظر إليها على أنها جريمة، لكن جرائم القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة لا يمكن أن يصدر بحقها عفو رئاسي، إلا أن قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المعزول لم تكن في الإطار المرسوم للعفو وهذا سبب لإلغائها، وطالبت الدعوى الرئيس المؤقت عدلى منصور بإلغاء تلك القرارت حفاظا على الأمن القومي.
