ما لم يسمعه سامح عاشور! (2 )
"لغم الدستور"
ولأننا لم نستطع الأحد الماضي تلبية الدعوة الكريمة للحضور في جلسة استماع بمجلس الشوري للجنة التي يترأسها السيد سامح عاشور، لذا نرسل إلي سيادته عبر هذه المساحة ما نراه يستحق المناقشة.. وبعد مقال الأمس حول ما يدور حول إلغاء مجلس الشوري، نرفع إليه اليوم ما يدور عن إلغاء النص علي احتكام أصحاب الديانات الأخري إلي شرائعهم ليكون "السماح لغير المسلمين".. ومع احترامنا وتقديرنا الكامل لحقوق كل المصريين في اعتقادهم باعتبار أن المواطنة أساس الحقوق.. ومع احترامنا وتقديرنا لمن يؤمنون بعقائد خارج الديانات السماوية الثلاث..
إلا أن مقدار السماحة والتسامح في أي مجتمع يرتبط ارتباطا وثيقا بمستوي الوعي والثقافة والتعليم به.. ولا نري أنه من الذكاء ولا من الكياسة عند من اقترحوا التغيير ويدافعون عنه وبلدنا يخرج من سيطرة المتطرفين الذين تركوا السلطة دون التخلي عن نفوذهم الواسع عند قطاع كبير جدا من بسطاء شعبنا.. وها هي بلدنا تفتح علي التو ملف التطرف ويخوض بعض الوزراء معركة شرسة مع الأفكار المتطرفة في الأوقاف أو في وزارة الشباب لتعالج مرضا وعرضا استفرد لسنوات طويلة بالجسد المصري المؤهل بفضل تدهور حاد في التعليم والإعلام والثقافة فضلا عن تخلي الدولة عن دورها وخدماتها تجاه شعبها..
وهو ما يحتاج وقتا للتصدي له والتغلب عليه وهزيمته.. وعندما نتذكر يا سيدي أننا في بلد تتصارع فيه جماعات مع جماعات أخري من أبناء الدين الواحد وتتقاتل نظريا مع أبناء الدين الآخر بكل أسي.. فلا نري أنه الوقت المناسب لتغيير نص كالنص المذكور.. وليؤجل كغيره مما تأجل وهو كثير.. وإن كنا نؤمن معا بأن النصوص التشريعية ابنة بيئتها، ولذلك كان "العرف" في الشرع والقانون من مصادر التشريع.. لذا نري أن التغيير المقترح لا يلائم الظرف الحالي.. خصوصا أنه لن يطبق عمليا لأننا ليس من المنتظر أن نري معابد للبوذية في مصر ولا غيرها للبهائية..!
لا تعطوا الفرصة لخصوم "ثورة يونيو" لاصطيادها من أجل ما لا يستحق الآن عناء الدفاع عنه.. مع خالص تفهمي وتقديري واحترامي لحقوق غير أصحاب الديانات الثلاث باعتبارهم مصريين يعيشون علي هذه الأرض ولهم الحق في اعتقاد ما يشاءون.. خصوصا أننا لا نتكلم في حقوق الاعتقاد.. إنما نتكلم في حقوق ممارسة الشعائر.. وهذه غير تلك.. كما تعرفون.. وللحديث بقية.
