قوى 14 آذار: القرار 1701 يعيد للدولة اللبنانية سيادتها الكاملة
اعتبرت "قوى 14 آذار" أن القرار 1701 وضع خارطة طريق مفصلة لاستعادة الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة بقواتها الذاتية من خلال تطبيق كل القرارات الدولية السابقة المرتكزة على اتفاق الطائف وقرارات الحكومة اللبنانية وعلى ترسيم حدودها البرية تمهيدا لضبط هذه الحدود ومنع استخدامها لتهريب السلاح والمسلحين بمساعدة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
وأعلنت هذه القوى في بيان لامانتها العامة عقب اجتماع اعضائها الأسبوعي اليوم انها تتطلع إلى تقدم ملموس في تنفيذ القرار 1701 من خلال الانتقال الهادئ تحت مظلة الأمم المتحدة من مرحلة وقف الاعتداءات إلى مرحلة وقف إطلاق نار والمساعدة على ضبط الحدود الشرقية والشمالية.
وأكدت الأمانة العامة أن "إعلان بعبدا" الذي تبلغت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة صورتين عنه يجدد التمسك باتفاق الطائف وتحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية باستثناء ما يتعلق بواجب إلتزام قرارات الشرعية الدولية وليؤكد عدم السماح باستعمال لبنان مقرا أو ممرا أو منطلقا لتهريب السلاح والمسلحين وعلى إلتزام القرارات الدولية بما في ذلك القرار1701.
ونوه البيان بتحرك الرئيس ميشال سليمان مع أركان المجتمع الدولي والجهود التي يبذلها مع الجهات الدولية في نيويورك لتأمين ما يحتاج اليه لبنان في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة من مساعدات سياسية ودبلوماسية وعسكرية ومادية تمكنه من تجاوز الضغوط التي تهدد استقراره السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني.
وشكرت الأمانة العامة الدول الصديقة للبنان لاهتمامها بمسألة النازحين السوريين، معتبرة أن هذه الأزمة الإنسانية الخطيرة هي نتيجة حتمية لما تسبب به نظام بشار الأسد ضد شعبه وطالبتها بمزيد من الدعم نظرا لضعف امكانيات الدولة اللبنانية في تغطية كل احتياجات النازحين.
