التليجراف: "حل الإخوان" يبعد الجماعة عن الحياة العامة

قالت صحيفة التليجراف البريطانية إن حل جماعة الإخوان وحظر جميع نشاطتها يبعدها عن الحياة العامة بعد إصدار المحكمة قرار بحل الجماعة والتحفظ على جميع ممتلكاتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة أمرت بمصادرة جميع أموال الجماعة والأصول والمباني، ما يعد تحول دراماتيكي وقاتم لثروات الإخوان تلك الجماعة المحظورة رسميا التي تولت سلطة البلاد لفترة وجيزة وهيمنة على التنظيم السياسي في مصر.

وأوضحت الصحيفة أن الجماعة فازت في 6 جولات من الانتخابات البرلمانية في أواخر عام 2011 إلى أوائل عام 2012 وتوج هذا الإنجاز بتولي محمد مرسي رئيسا لمصر.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من الاعتقالات كان أمام الإخوان فرصة بعد الإطاحة بمرسي للتوصل لحل وسط يسمح للإسلاميين بالعودة إلى الحياة السياسية ولكن فيما يبدو أن المفاوضات فشلت.

ولفتت الصحيفة إلى ظهور جماعة الإخوان منذ تأسيسها بأنها منظمة معادية للغرب في عام 1928 ودعمت الانقلاب الذي أنهى النظام الملكي والنفوذ الاستعماري البريطاني في مصر في عام 1952. تحولت بعد ذلك ضد القادة العسكريين في البلاد، وحظرت في عام 1954، واعتقلت العديد من قادتها، على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وسمح لها تدريجيا بحرية أكبر للعمل في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك على شرط أن تنبذ العنف، ولا يلجأوا إلى ممارسة السلطة، ولم تكن مصدقة رسميا، وأنشأ أعضاؤها كتلة كبيرة في البرلمان في الانتخابات التي جرت في عام 2005 كمستقلين، وظهر أخيرا في ظل ثورة 25 يناير عام 2011.

وأضافت الصحيفة أنه منذ يوليو الماضي، تم اعتقال مرسي، المرشد الأعلى محمد بديع للإخوان وعدد من نوابه، جنبًا إلى جنب المستشارين لمرسي والناطق باسم الجماعة، فضلًا عن اتهام صحيفة الأهرام الجماعة بأنها الطابور الخامس للتدخل الأجنبي.