19 نوفمبر.. نظر الطعن على بطلان عقد منجم السكرى
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء إحالة الطعون المقامة من الشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" لصالح حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق ببطلان عقد استغلال منجم السكري إلى دائرة الموضوع وحددت جلسة 19 نوفمبر لنظرها.
كانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمها ببطلان عقد استغلال منجم السكري، بينما رفضت إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الاسترالية، وأكدت أنه لا يمكن بأي حال تحميل الشركة المسئولية وحدها، وأن أوجه العوار والمسئولية ووزرها يقع على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة".
وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أوجه العوار التي شابت الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية، سواء في مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال، ورأت أنه لا يمكن بأي حال تحميلها للشركة المتعاقدة، بغض النظر عن جنسيتها، وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة" القائمة على إدارة المرفق.
