أزمة الوقود "تخنق" غزة و"تشل" اقتصاد القطاع
ألقت أزمة الوقود الطاحنة التي يشهدها قطاع غزة بظلالها القاتمة على مختلف القطاعات الاقتصادية وخصوصا الكهرباء والتشييد والبناء والصيد والمواصلات والمستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي وسط تحذيرات من حكومة غزة التي تقودها حركة حماس من وقوع كارثة إنسانية في القطاع.
وفي ظل تشديد الحصار الإسرائيلي المفروض منذ سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة منتصف عام 2007، كانت الأنفاق الأرضية المنتشرة على طول الحدود المصرية الرئة والقناة الرئيسية لنقل نسبة كبيرة من احتياجات ما يقرب من مليوني فلسطيني بالقطاع من الوقود والمواد الغذائية ومواد البناء الأرخص ثمنا عن إسرائيل.
وخلال الآونة الأخيرة، وصلت أزمة الوقود في غزة إلى مستويات غير مسبوقة عقب هدم الأنفاق والتي تأتي في إطار ضبط الأمن والحملات ضد البؤر الإجرامية والإرهابية في سيناء، وأضحى الاعتماد الرئيسي حاليا على الوقود الإسرائيلي باهظ الثمن الذي تبلغ أسعاره ضعف نظيره المصري وتمنع سلطات الاحتلال إدخاله بالكميات الكافية.
ويبلغ سعر لتر الوقود المصري "بنزين وسولار" (6ر3 شيكل) مقابل (1ر7 شيكل) للبنزين الإسرائيلي، ونحو (5ر6) شيكل للسولار الإسرائيلي (الدولار يساوى 51ر3 شيكل).
ويحتاج القطاع إلى 400 ألف لتر من الوقود يوميا، وأثر نقص الوقود بشكل مباشر على قطاعات حيوية مثل مرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي وعمل الآبار، كما انعكس على حركة النقل والمواصلات، حيث امتدت طوابير السيارات في الشوارع أمام محطات تعبئة الوقود.
