كيف نتجاوز الأزمة ونستفيد منها ؟
الأزمة الاقتصادية التى نشهدها الآن تتطلب تشكيل لجنة أزمات اقتصادية وسياسية ومخابراتية بمسئوليات وقرارات سيادية.
ومن خلال ايماننا أن المضاربة على المال لها أصول سيكولوجية فى التعامل لا تقل عن مستوى الحرب النفسية فى المواقف والأحداث فما يجب على الدولة هو أمر غريب حقا ولكننى سأكتبه لإيمانى بفائدته.
يجب على الدولة أن تعمل على مراقبة المضاربين فى العملة من خلال اجهزتها الامنية، وتحديد أهدافها فى ذلك ثم معرفة اتجاه المضاربين ومستهدفاتهم فى ارتفاع سعر الدولار، وإلى أى مستوى يتجهون بتخف تام وبسرعه كبيرة وعندما تضعف مؤشراتهم وتنتهى سيولتهم الدافعة إلى ارتفاع الدولار تتدخل الدولة، وتضخ كمية كبيرة جدا عن حجم الطلب فى هذا التوقيت بـ 3 اضعاف وتقوم مع ذلك بتكميم الإعلام الفاسد الذى يروج لسيناريو الإفلاس.
لم نر حتى الآن أي استثمارات أو أثارها على أرض الواقع بسبب أزمة عدم الثقة وما تبعه من تخبط إدارى وسياسى فى الفترة الأخيرة ولكن مازالت الفرصة سانحة الآن لإخواننا العرب فى الاستحواذ على شركات كبيرة بأسعار وقيم منخفضة عن مثيلتها فى الوطن العربى مع محافظة الدولة على مصالحها الاسترتيجية والسيادية لأراضيها وممتلكات شعبها، وليس هرولة غير محسوبة ، يستفيد منها المستثمرون وتخسر الدولة، وذلك بسبب عوامل كثيرة منها انخفاض قيمة العملة المصرية أمام العملات الاخرى، ورغبة الكثير من رجال الأعمال المستفيدين من النظام السابق فى مغادرة مصر خوفا على ما جنته أيديهم من أموال على حساب محسوبيات لجنة سياسات جمال مبارك .
كثافة حجم السوق المصرى كقوة شرائية عن مثيلاتها فى منطقة الشرق الأوسط فبرغم تدنى دخول المصريين إلا أن إقبالهم على الكماليات والاكسسوارات المعيشية عال جدا نسبة إلى متوسط دخل الفرد فى الاقتصاد القومى .
معدل دوران الاقتصاد الخلفى والموازى غير المنظم وغير المحدد الكم والقيمة إكبر مما تستطيع أجهزة الدوله حسابه وهو ما أتاح فرصة العيش للناس البسطاء خلال الخمسة أعوام الماضية منذ عام 2008 وحلول أزمنة الرهون العقارية العالمية ونتائجها السلبية على العالم ومدى تأثر مصر بها .
تستطيع أن تستفيد الدولة من مزايا تخفيض قيمة العملة المحلية من خلال التوسع فى زيادة الصادرات محلية الإنتاج بالكامل للاستفادة من انخفاض أسعار المنتجات المحلية .
والتشجيع على ترشيد الاستهلاك والاعتماد على المنتجات المحلية للمستوردة نتيجة رخص أسعار بالمقارنة بالسلع المستوردة مما ينشط الإنتاج المحلى.
بالإضافة إلى أن تقليل الواردات يتبعه ارتفاع أسعارها وتقليل نسبة المواد الخام المستوردة الداخلة فى إنتاج أو استعمال البدائل المحلية.
وتشجيع السياحة الوافدة لمصر نتيجة رخص الأسعار المحلية والحد من السياحة الخارجية نتيجة ارتفاع تكلفتها.
فضلا عن التشجيع زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الاستثمار المباشر.
ودراسة تجارب الدول وتطبيقها لجعل مصر قبلة للمستثمرين من حيث الخدمات والضرائب والتسهيلات ( جنة ضرائب) ، مثال دبى فى بداياتها وماليزيا والصين وسنغافورة وهونج كونج وتايلاند.
ودعوة ألمانيا وأمريكا للتنقيب عن الغاز والبترول فى منطقة العلمين، لإزالة حقول الألغام التى زرعها الألمان فى الحرب العالمية الثانية والتى بسببها فقدت مصر القدرة على تنمية هذا الجزء الذى بالتأكيد يحتوى على موارد طبيعية هائلة ، إذ لا يعقل أن تعوم ليبيا على البترول ، ولا يوجد فى مصر – التى تشاركها نفس الطبقة و الحوض الجيولوجى – هذا القدر من الموارد البترولية.
ومن خلال ايماننا أن المضاربة على المال لها أصول سيكولوجية فى التعامل لا تقل عن مستوى الحرب النفسية فى المواقف والأحداث فما يجب على الدولة هو أمر غريب حقا ولكننى سأكتبه لإيمانى بفائدته.
يجب على الدولة أن تعمل على مراقبة المضاربين فى العملة من خلال اجهزتها الامنية، وتحديد أهدافها فى ذلك ثم معرفة اتجاه المضاربين ومستهدفاتهم فى ارتفاع سعر الدولار، وإلى أى مستوى يتجهون بتخف تام وبسرعه كبيرة وعندما تضعف مؤشراتهم وتنتهى سيولتهم الدافعة إلى ارتفاع الدولار تتدخل الدولة، وتضخ كمية كبيرة جدا عن حجم الطلب فى هذا التوقيت بـ 3 اضعاف وتقوم مع ذلك بتكميم الإعلام الفاسد الذى يروج لسيناريو الإفلاس.
لم نر حتى الآن أي استثمارات أو أثارها على أرض الواقع بسبب أزمة عدم الثقة وما تبعه من تخبط إدارى وسياسى فى الفترة الأخيرة ولكن مازالت الفرصة سانحة الآن لإخواننا العرب فى الاستحواذ على شركات كبيرة بأسعار وقيم منخفضة عن مثيلتها فى الوطن العربى مع محافظة الدولة على مصالحها الاسترتيجية والسيادية لأراضيها وممتلكات شعبها، وليس هرولة غير محسوبة ، يستفيد منها المستثمرون وتخسر الدولة، وذلك بسبب عوامل كثيرة منها انخفاض قيمة العملة المصرية أمام العملات الاخرى، ورغبة الكثير من رجال الأعمال المستفيدين من النظام السابق فى مغادرة مصر خوفا على ما جنته أيديهم من أموال على حساب محسوبيات لجنة سياسات جمال مبارك .
كثافة حجم السوق المصرى كقوة شرائية عن مثيلاتها فى منطقة الشرق الأوسط فبرغم تدنى دخول المصريين إلا أن إقبالهم على الكماليات والاكسسوارات المعيشية عال جدا نسبة إلى متوسط دخل الفرد فى الاقتصاد القومى .
معدل دوران الاقتصاد الخلفى والموازى غير المنظم وغير المحدد الكم والقيمة إكبر مما تستطيع أجهزة الدوله حسابه وهو ما أتاح فرصة العيش للناس البسطاء خلال الخمسة أعوام الماضية منذ عام 2008 وحلول أزمنة الرهون العقارية العالمية ونتائجها السلبية على العالم ومدى تأثر مصر بها .
تستطيع أن تستفيد الدولة من مزايا تخفيض قيمة العملة المحلية من خلال التوسع فى زيادة الصادرات محلية الإنتاج بالكامل للاستفادة من انخفاض أسعار المنتجات المحلية .
والتشجيع على ترشيد الاستهلاك والاعتماد على المنتجات المحلية للمستوردة نتيجة رخص أسعار بالمقارنة بالسلع المستوردة مما ينشط الإنتاج المحلى.
بالإضافة إلى أن تقليل الواردات يتبعه ارتفاع أسعارها وتقليل نسبة المواد الخام المستوردة الداخلة فى إنتاج أو استعمال البدائل المحلية.
وتشجيع السياحة الوافدة لمصر نتيجة رخص الأسعار المحلية والحد من السياحة الخارجية نتيجة ارتفاع تكلفتها.
فضلا عن التشجيع زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الاستثمار المباشر.
ودراسة تجارب الدول وتطبيقها لجعل مصر قبلة للمستثمرين من حيث الخدمات والضرائب والتسهيلات ( جنة ضرائب) ، مثال دبى فى بداياتها وماليزيا والصين وسنغافورة وهونج كونج وتايلاند.
ودعوة ألمانيا وأمريكا للتنقيب عن الغاز والبترول فى منطقة العلمين، لإزالة حقول الألغام التى زرعها الألمان فى الحرب العالمية الثانية والتى بسببها فقدت مصر القدرة على تنمية هذا الجزء الذى بالتأكيد يحتوى على موارد طبيعية هائلة ، إذ لا يعقل أن تعوم ليبيا على البترول ، ولا يوجد فى مصر – التى تشاركها نفس الطبقة و الحوض الجيولوجى – هذا القدر من الموارد البترولية.
