"المصري للنقابات المستقلة" يطالب بخارطة زمنية لتطبيق الحد الأدنى للأجور

أعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أنه لن يقبل برفع الحد الأدنى للأجور بالشكل الذي قررته الحكومة "1200 جنيه" وهو على الأجر الشامل وبدون أي إشارة للتدرج في الأجور بالنسبة لباقى العاملين ممن تزيد مرتباتهم عن الحد الأدنى الذي تم إقراره.

و أكد أنه لن يقبل ألا يتم إقرار حد أقصى للأجور يحقق مطالب الثورة في تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تقريب التفاوت بين الطبقات.

وطالب الاتحاد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والمجلس القومى للأجور بخريطة طريق محددة المدة واضحة لتحقيق حد أدنى حقيقى للأجور والمعاشات يتمثل في إصدار قانون بالحد الأدنى للأجور والمعاشات مبنى على الأساس النقدى للأجر والمعاش محسوبًا بتكلفة سلة السلع والخدمات متدرجًا وفقًا لمعدلات ارتفاع أسعار تلك السلع والخدمات للعامل في القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، وتعديل هياكل الأجور بكافة مشتملاته للعمال بـ (الحكومة –قطاع عام – قطاع أعمال – قطاع استثمارى – القطاع خاص)، على أن يكون الحد الأدنى للأجر مشتملًا على الاجر الأساسى والعلاوات المضافة والعلاوات الخاصة غير المضافة والعلاوات الاجتماعية فقط ولا يدخل من ضمنه الأجر الإضافى والحوافز والأرباح والمزايا العينية على أن يكون قانون الحد الأدنى محافظا على المكتسبات السابقة العمال.

وأكد الاتحاد ضرورة تعديل كافة تشريعات العمل حتى تتحقق العدالة في تنفيذ الحد الأدنى للأجر والمعاش، وتحقيق العدالة الضريبية بزيادة حد الإعفاءات الضريبية على الأجور لتصل إلى 18000 سنويًا تحقيقا للعدالة الاجتماعية وذلك وفقًا لمعدلات التضخم والزيادات الهائلة في أسعار السلع والخدمات.

وشدد الاتحاد على ضرورة وجود ضمان اجتماعى حقيقى للعمال، مع تحقيق عدالة في الأسعار تعتمد على سياسات تحقق صالح المواطن ويتم تطبيقها من خلال الأجهزة الرقابية التابعة للدولة، وتعديل المادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن تشكيل المجلس القومى للأجور على أن يكون هناك تكليفات واضحة ومحددة وصلاحيات واختصاصات أكثر من ذلك بتمثيل حقيقى لممثلى العمال وأصحاب العمال، وتحديد وقت زمنى للانتهاء من خارطة إصلاح الأجور والمعاشات في مصر.