مصر في كلمتها بجنيف: المجتمع الدولي عاجز حيال تقرير المصير للشعوب... نجاح مجلس حقوق الإنسان في دوره مرهون بالتزام إسرائيل... السعي لترسيخ الاحترام العالمي لحقوق الشعوب لن يكتمل بالمعايير المزدوجة
قالت السفيرة وفاء بسيم - رئيس وفد مصر الدائم بالأمم المتحدة -: إنه رغم التقدم الذي تم إحرازه على مدى قرابة سبعة عقود منذ نشأة الأمم المتحدة واعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ترسيخ احترام قيم العدالة والكرامة الإنسانية، إلا أن المجتمع الدولي لا زال عاجزًا عن تحقيق مبدأ المساواة في الحقوق وعلى رأسها حق تقرير المصير للشعوب.
وشددت مصر - خلال كلمتها التي ألقتها السفيرة وفاء بسيم في جنيف أمام الجلسة الخاصة بمناقشة حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي انعقدت اليوم الإثنين في إطار الدورة 24 لمجلس حقوق الإنسان - أن هذا الحق المستقر غير القابل للتصرف ليس منحة ولكنه تعبير عن اعتراف ضمير العالم الحر بحق الشعوب الرازحة تحت الاحتلال الأجنبي.
ورأت مصر أن استمرار حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة يشكل مثالًا صارخًا على ذلك، ففي الوقت الذي تتشدق فيه إسرائيل بأنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط تواصل احتلال أراض غير عنوة بما في ذلك في لبنان والجولان السوري، وترتكب انتهاكات متتالية بشكل يومي ومنهجي لأبسط حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بغرض قهر إرادته وإضعاف قدرته على المطالبة بحقوقه المشروعة.
وتساءلت السفيرة في كلمتها: أي ديمقراطية تلك التي تتيح إخضاع شعب بأكمله لسياسات الحصار والخنق الاقتصادي وهدم المنازل وتجريف الأراضي الزراعية للتوسع في بناء المستوطنات وحرمان البسطاء من مصادر قوتهم؟ أي ديمقراطية تبيح استخدام القوة المفرطة لفض التجمهر السلمي بينما يذهب المسلحون الذين اعتدوا على المدنيين طلقاء دون عقاب تحت حماية قوات الاحتلال؟ أي ديمقراطية تبرر إخضاع أكثر من 750 ألف فلسطيني - أي ما يوازي 20% من الشعب الفلسطيني - للاحتجاز الإداري والسجن منذ عام 1967 حتى الآن، بل ومنع تواصل المعتقلين مع ذويهم أو محاميهم؟ ثم، أين من يدعون أنهم أنصار الديمقراطية والحريات ويتزعمون حملات نشرها حول العالم من كل هذه الانتهاكات؟ أين ضمير العالم الحر؟.
وطالبت مصر مجلس حقوق الإنسان بتحمل مسئوليته القانونية والأخلاقية المباشرة في العمل على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وإطلاق سراح من هم قيد الاحتجاز الإداري دون محاكمة، وأكدت أن السعي المشترك نحو ترسيخ الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والشعوب لن يكتمل ما لم نتخلص جميعًا من الانتقائية والتسييس والمعايير المزدوجة.
