الأردن: ما تلقيناه من مساعدات لا يعادل 30% من فاتورة أزمة اللاجئين
قال وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي إن ما تلقاه الأردن من مساعدات لا يعادل 30 % من قيمة الفاتورة الحقيقية التي دفعها للتعامل مع تداعيات الأزمة السورية واستيعاب آثارها، وتقديم أفضل الخدمات للاجئين السوريين في شتى المجالات.
جاء هذا ردا على سؤال حول تلقي الحكومة الأردنية مبلغ خمسة مليارات دولار من جهات عديدة لمساعدة الأردن على استيعاب آثار أزمة اللاجئين.
وقال المجالي - خلال لقائه اليوم الاثنين مع وفد الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) الذي يزور المملكة حاليا – "إن الوعود شيء وتطبيقها على أرض الواقع يعد شيئا آخر".
وأفاد بأن زيارة وفد الناتو تهدف إلى الاطلاع على أوضاع اللاجئين السوريين المتواجدين على أراضي المملكة، ومدى تأثر القطاعات الحيوية والخدمية جراء هذه الأزمة وتداعياتها المستمرة.
وأشار إلى أن الدعم الذي تلقاه الأردن لمساعدته على تحمل تبعات الأزمة السورية ونزوح اللاجئين المستمر، لا يرتقي إلى مستوى الخدمات المقدمة لهم في المجالات الصحية والتعليمية والأمنية والخدمية.. معربا عن شكر الأردن لكل من أسهم في تخفيف أعباء الأزمة عبر تقديم المساعدات المالية والعينية والفنية.
ونوه بالدور الذي تبذله القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في استقبال اللاجئين وإيوائهم وتوزيعهم ونقلهم والعبء الكبير الذي يتحملونه لفرض الأمن ومنع أية مشاكل أو تجاوزات قد تحدث بين الحين والآخر، إضافة إلى الجهود التي تبذلها الوزارات والمؤسسات المعنية.
ونبه المجالي إلى تأثر جميع مناطق المملكة بالتدفق المستمر للاجئين السوريين ولا سيما المناطق الشمالية التي تحتضن النصيب الأكبر منهم.
وأفاد بأن عدد سكان محافظة المفرق (75 كم شمال شرق عمان) قد ازداد منذ بداية الأزمة بنحو 70 % وهذا يفرض ضغوطا كبيرة على القطاعات الحيوية والخدمية والصحية والتعليمية والأمنية، كما أوجد صعوبات لا يمكن حلها بالمال مثل شح المياه التي تعاني منها المملكة منذ فترة طويلة.
