"الاستثمار" توافق على رعاية مؤتمر تنمية سيناء صناعيًا.. 8 أكتوبر المقبل
قال المهندس أسامة صالح، وزير الاستثمار والمناطق الحرة، إن لجنة فض المنازعات التابعة للوزارة من المقرر أن تستأنف اجتماعاتها الأسبوع المقبل، وذلك عقب إعادة تشكيلها خلال لقائه بأعضاء جمعية الصناع المصريون برئاسة الدكتور "وليد هلال" لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بمشاكل الصناعة وسبل تحسين مناخ الاستثمار
ويأتي هذا في إطار جهود الحكومة لجذب 170 مليار جنيه استثمارات خاصة بجانب 120 مليار جنيه استثمارات عامة خلال العام المالي الحالي.
وأكد الدكتور وليد هلال، رئيس الجمعية والمجلس التصديري للكيماويات، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على التعاون المستمر واللقاءات الدورية المتكررة مابين الجمعية والوزارة فيما يخص إزالة معوقات الاستثمار أمام الصناع مع اعتبار الجمعية مستشار فنى للوزارة فيما يتعلق بهذه المشاكل.
وقال هلال إن وزير الاستثمار وافق على رعايته لمؤتمر تنمية سيناء صناعيًا والمقرر إقامته في 8 أكتوبر المقبل وذلك للإعلان عن تفاصيل مشروع إقامة محور تنموي جديد بسيناء يمتد من مدينة العريش شمالا وحتى أبو زنيمة على خليج السويس جنوبا مارا بعدة مدن في وسط سيناء أهمها الحسنة وبغداد ونخل وغرندل.
من خلال إعادة تاهيل الطريق البري الرابط بين مدن وسط سيناء ومنطقة أبو زنيمه الصناعية التي يعمل بها بالفعل 3 مصانع منها مصنعين لإنتاج الجبس والثالث لإنتاج الخامات المعدنية.
وأضاف "هلال" أن وزير الاستثمار وعد بأن يتم إدراج مشروع تنمية سيناء وتطوير المنطقة الصناعية بأبو زنيمة كاحد المشروعات الرئيسية التي تتولى الهيئة الترويج لها مع بحث امكانية تحويل أبو زنيمة إلى منطقة حرة.
وناقش إمكانية تطبيق قرار محافظ المركزي بالتیسیر على القطاع السیاحي على النشاط الصناعي بما یسمح باستفادة القروض الصناعیة من تأجیل سداد الأقساط والفائدة لمدة عام أسوة بالمنشآت السیاحیة الحاصلة على قروض من الجھاز المصرفي، بجانب اعادة ھیكلة دیونھم وتخفیض سعر الفائدة علیھا، وكذا امكانية تأسیس صندوقین برأسمال نصف ملیار جنیھ تابعین لبنكي تنمیة الصادرات والتنمیة الصناعیة لتقدیم قروض بسعر میسر للعاملین بالقطاعین الصناعي والتصدیري.
وطالب ھاني قسیس نائب رئیس الجمعیة بقرارات غیر تقلیدیة لتنشیط الاقتصاد مثل منح إعفاء ضریبي للمشروعات التي تؤسس خلال الــ 18 شھرا المقبلة، بجانب إنشاء صندوق خاص لتنمیة الصناعة برأسمال قدره 500 ملیون جنیه یعمل على تقدیم قروض صناعیة بفائدة مخفضة لا تتعارض مع السیاسات التمویلیة للبنوك المحلیة وقرارات البنك المركزي على أن تمنح ھذه القروض.
لمدد طویلة الأجل وبشروط میسرة تستھدف جذب المزید من الاستثمارات أو تساعد الاستثمارات القائمة على التوسعات في خطوط الإنتاج وتحدیث المعدات وادخال التكنولوجیا المتقدمة ودون تحمیل المستثمرین بأعباء وفوائد قروض تبطئ من معدلات التشغیل في ظل الظروف الاقتصادیة الراھنة، كما طالب بإلغاء ضریبة المبیعات على السلع الراسمالیة تطبیقا لحكم الدستوریة العلیا بعدم دستوریة ھذه الضریبة.
