"توفيق": التلويح بفرض تسعيرة جبرية على السلع "ردة إلى الخلف"
أكد هانى توفيق، رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر، أن إعلان اللواء محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم فرض تسعيرة جبرية إذا لم يتوقف البائعون وتجار الجملة ونصف الجملة، عن وقف استغلالهم للمستهلكين والمغالاة في الأسعار خلال أسبوع هو قرار انفعالى في المقام الأول ويعد أسلوبًا خاطئا في التعامل مع أزمة ارتفاع الأسعار، حيث إنه لا يمكن معالجة الخطأ بخطأ أكبر.
وأشار توفيق إلى أن التلويح بفرض التسعيرة الجبرية يعد "ردة إلى الخلف" لافتًا إلى أنه من غير المعقول أن تتجه الحكومة الحالية بفرض التسعيرة الجبرية على السلع، محذرًا في الوقت ذاته من تداعيات القرار –حال تطبيقه– مشيرًا إلى أنه قد ينتج عنه خلق سوق سوداء للسلع الأمر الذي ينذر بكارثة في المستقبل.
وألمح رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر إلى أنه تم وقف العمل بالتسعيرة الجبرية في عام 1991، منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى، كما أن مجرد التلويح بفرض التسعيرة الجبرية على أسعار السلع قد يقلق العديد من الدول المرتبطة باتفاقيات دولية مع مصر وكذلك المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية.
وطالب توفيق بضرورة تطبيق قانون حماية المنافسة لمواجهة الحالات المضادة للمنافسة والاحتكار، وتطبيق آليات المنافسة على كافة المنتجات بهدف خفض الأسعار ومنع الاحتكار، الأمر الذي يصب في النهاية في صالح المستهلك.
الجدير بالذكر أن اللواء محمد أبو شادى، وزير التموين، أعلن اليوم الإثنين عن أنه من المقرر فرض تسعيرة جبرية خلال أسبوع إذا لم يتوقف البائعون وتجار الجملة ونصف الجملة عن وقف استغلالهم للمستهلكين والمغالاة في الأسعار.
