غدًا.. مؤتمر لبحث دور المنظمات الأهلية في تنفيذ خارطة الطريق

تبدأ غدا بالقاهرة أولى جلسات المؤتمر القومى الذي ينظمه الاتحاد النوعي العام لنساء مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي حول " دور المنظمات الأهلية في تمكين المرأة من المساهمة في تنفيذ خارطة الطريق لحماية المسار الديمقراطي"، بهدف مناقشة الخطة كنموذج لتكاتف الجهات المختلفة في إنجاح خارطة الطريق وذلك بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.

وتتضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمات لرئيس الوزراء ووزير التضامن، يعقبها عقد جلسات لمناقشة موضوعات تتناول أهمية تكامل الجهود الحكومية والأهلية وضرورة مشاركة الجميع وخاصة النساء في الوصول بمصر إلى عملية التحول الديمقراطى الحقيقى، وشرح وتقديم للخطة ومناقشة لمكوناتها في ضوء قانون منظمات الجمعيات الأهلية الجديد.

وحول دور المنظمات الأهلية في تنفيذ خارطة الطريق أن منظمات العمل الأهلي يمكنها أن تكون شريك أساسي في الحكم الرشيد وأن تتحمل مسئولية كبيرة في إنجاح خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة لهذا الغرض حيث تحتاج مصر في هذه المرحلة التاريخية إلى تكاتف كل الجهود لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها ثورة يناير 2011 ثم ثورة يونيو 2013 ولاتخاذ خطوات التحول الديمقراطي المنشود.

وفى ضوء الثورات الشعبية التي تمت في مصر من يناير 2011 ثم يونيو 2013 يجب أن تسهم جميع فئات الشعب في عمليات التحول الديمقراطى التي قامت هذه الثورات من أجلها ويجب على المرأة بشكل خاص أن يكون لها دورا كبيرا في هذا التحول نظرا لحجمها في المجتمع ولأدوارها المختلفة التي تقوم بها، كذلك يجب أن تتكاتف الجهود الأهلية والحكومية والقطاع الخاص في تحقيق هذا التحول الديمقراطى الذي نادت به الثورة.

ووضع الاتحاد النوعى لنساء مصر ملامح خطة عامة تشارك في تنفيذها المنظمات الأهلية بجميع المحافظات تتكامل مع المجهودات الأخرى المبذولة حيث مرت تلك الخطة بعدة مراحل بدأت بالقيام بدراسة علمية تضمنت مسح مكتبى للبيانات والمعلومات الخاصة بالمرأة المصرية، والخدمات المتاحة لها سواء من جانب الحكومة أو القطاع الأهلي، ورأى المرأة ومقدمى الخدمات وبعض ممثلى المجتمع في وضع المرأة الراهن من خلال بحث ميدانى شارك فيه الجمعيات الأهلية على مستوى الـ 27 محافظة بالتعاون مع مديريات الشئون الاجتماعية بكل المحافظات.

وتم الاتصال بوزير التخطيط الدكتور أشرف العربى للمساعدة في صياغة الخطة على أساس الدراسة التي تمت حيث وافقت الوزارة على أن يقوم خبراء من المعهد القومى للتخطيط بالعمل مع الاتحاد في صياغة الخطة، وتم عرض مسودتها على الجمعيات الأعضاء في الاتحاد لإبداء الرأى في محتواها وتم صقل الخطة في ضوء الملاحظات التي أبديت من المحافظات المختلفة.