انقسام حول النظام الانتخابي بالـ"50".. الشبكي: "الإخوان" لن تحصل على أكثر من 10% بالبرلمان.. أبوالغار: القائمة تفرز الوطني واﻹخوان.. رشوان يطالب بـ90 دائرة والاستفادة من تجربة الشورى
كشفت مناقشات اللجنة المشتركة من لجنة نظام الحكم والحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور عن استمرار التباين في الأداء حول النظام الانتخابى الأمثل للانتخابات النيابية سواء بالنظام الفردى أو بالقائمة، حيث طالب عدد من الأعضاء وهم الغالبية بتطبيق النظام الفردى ولكن على مستوى الدائرة الصغيرة، بينما دعا آخرون إلى النظام المختلط للقائمة مع الفردى بنسبة الثُلث.
واستعرض مقرر لجنة نظام الحكم الدكتور عمرو الشوبكى مزايا وعيوب النظام الانتخابى الفردى وكذلك نظام القائمة، مؤكدًا أهمية التحدث عن النظام الانتخابى بهدف تطوير الأداء السياسي، وأشار إلى أن هناك توافقًا واتجاهًا بشأن النظام الفردى، ولكن على مستوى الدائرة الصغيرة مع وضع ضمانات محددة لتلافى عيوب النظام الفردى.
وذكر أن ضياء رشوان نقيب الصحفيين اقترح أمام اللجنة اليوم نظام القائمة القومية سواء على مستوى الجمهورية أو المحافظة وأن هذا الاقتراح يستلزم مناقشته من الأعضاء.
وطالب رشوان بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى نحو 90 دائرة والاستفادة من تجربة مجلس الشورى وتضم نحو 6 مقاعد بإجمالى 540 مقعدا وأنه يمكن تخصيص مقاعد للمرأة والعمال والفلاحين، وذكر أنه مع القائمة الفردية التي تضم نحو 120 مقعدًا يخصص فيها نحو 25% للمرأة، وحذر من تطبيق النظام الفردى لوحده خشية على حقوق شباب الثورة، مؤكدا أن الفردى سيلحق خسارة كبيرة لهم وسيتم إعادة الوجوه المعروفة في الدوائر.
ورفضت نهاد أبوالقمصان ممثلة المجلس القومى للمرأة أحاديث البعض أن تخصيص كوتة للمرأة غير قانونى، وأوضحت أن كلمة الحكومة ليست عيبا ولا تفتت المجتمع، حيث إن قيمة النظام الانتخابى في نتائجه الايجابية لصالح المجتمع، مما يستلزم إعداد نظام انتخابى يلبى حاجات المجتمع، وأبدت تأييدها للنظام الفردى واقترحت دوائر بـ 3 أعضاء للفئات والعمال والفلاحين والمرأة.
وأوضح الدكتور محمد عطية الفيومى العضو الاحتياطي للجنة الـ 50 أن المزاج المصرى مع النظام الفردى، ولكن ضمن الدائرة الصغيرة بهدف القضاء على العصبية ورأس المال وإعطاء فرصة أكبر للمرأة والشباب والأقباط ـ
ورفض الجمع بين النظام الفردى والقائمة، في حين اعتبر الدكتور صلاح عبدالمعبود ( النور) أن النظام الفردى الأفضل للمرحلة المقبلة، واصفه بالواقعى على الرغم أن القوائم تؤدى إلى زيادة عدد الأحزاب ولا تهدر أصوات الناخبين.
بينما أيَّد أحمد عيدالنظام الفردى وفضل الدكتور أحمد خيرى القائمة النسبية (الثلث والثلثين) وأنه مع بقاء نسبة العمال والفلاحين لدورة أو لدورتين فقط.
وأبدى محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، تأييده الجمع بين الفردى والقائمة الجماعية التي اقترحها الدكتور ضياء رشوان واشترط التوازن بين القائمة القومية وبين الفردى مع تحديد حجم الانفاق في الدعاية الانتخابية.
وأعلن أن الإخوان انفقوا نحو 900 مليون جنيه في الانتخابات السابقة، في حين أنفق السلفيون مبالغ أكثر، مما جعل الدكتور صلاح عبدالمعبود يعلق قائلا إننا استلفنا.
وكان الدكتور محمد أبوالغار قد طالب في كلمة له بالنظام المختلط الذي يجمع بين القائمة والفردى وأن تشمل القائمة بين 6 و 4 مقاعد بينما الفردى في الدائرة الصغيرة.
وقال الدكتور عمرو الشبكي مقرر لجنة نظام الحكم بالخمسين، إنه يمكن الجمع بين نظامي القائمة والفردي في الانتخابات، بشرط أن يتم السماح للمستقلين بخوض اانتخابات بالقوائم.
واقترح خلال مناظرة مع الدكتور محمد أبوالغار عضو الخمسين حول النظام الأمثل للانتخابات النيابية، على أن يكون الثلثان بالقائمة والثلث بالفردي.
وطالب بأن يتم الرجوع لنظام الدوائر اانتخابية الصغيرة، حتي يتمكن المرشح من التعامل المباشر مع الناخبين، وفي نفس الوقت يتعرف الناخب على مرشحه بصورة دقيقية تجعله يقرر ماإذا كان سيعطيه صوته من عدمه.
وقال الشوبكي: "إذا كنا نخشي من اﻷخذ بالنظام الفردي خشية من فوز اﻹخوان، فإن المؤشرات تقول إنهم لن يحصلوا على أكثر من نسبة 10% في الانتخابات التشريعية القادمة إذا ما قرروا خوض الانتخابات".
مضيفا: "يخطأ من يظن أن هناك قانون انتخاب يوضع لصالح تيار سياسي على حساب آخر، فلا يوجد قانون يمكن أن ينتجح حزب سياسي فاشل، غير أننا لا نريد أن يفصل المشروع السياسي للبلاد لتيار بعينه بعد ذلك".
وتابع: "وفقًا للممارسة العملية، هناك مرشحون كانوا على استعداد لترك أحزابهم إذا ضمنت أحزاب أخرى لهم رأس القائمة، غير أن رأس القائمة لا يكون عليها شابا أو قبطيًا أو امرأة.
في المقابل قال الدكتور محمد أبوالغار إن نظام الفردي يفرز أصحاب اﻷموال والحزب الوطني القديم واﻹخوان المسلمين، وسيقضي على نجاح اﻷقباط تمامًا وسيكون تمثيل المرأة والشباب ضئيلًا للغاية".
وتابع أبو الغار: "في النظام الفردي يمكن أن يحصل حزب ما على 49% من أصوات الناخبين ولا يكون له تمثيل في مجلس الشعب على سبيل المثال، في حين أن النظام الفردي سيكون له نصف مقاعد المجلس تقريبًا".
وأوضح أن من يريد الانتخابات الفردية بعض الشخصيات المحترمة التي لها شعبية بدوائرها الانتخابية وحركة تمرد، بجانب الدولة العميقة وأصحاب رءوس اﻷموال، والذي يدفع في اتجاه النظام بالقائمة هم اﻷحزاب السياسية وشباب الثورة واﻷقباط والمرأة".
وقال توجد 66 دولة على مستوى العالم تأخذ بنظام القائمة، و90 أخرى تأخذ بالنظام المختلط.
وأشار إلى أنه طلب نصيحة بعض أعضاء المحكمة الدستورية العليا لتجنب الحكم بعدم دستورية المجالس النيابية المنتخبة، كما حدث قبل ذلك وأنه تلقى بالفعل عدة نصائح تكمن في السماح للمستقلين للترشح على القوائم الانتخابية، ومشاركتهم للحزبين في نفس القوائم، وعدم اشتراط أن تكون القوائم كاملة العدد.
