«الإخوان تعود للحظر».. «الأمور المستعجلة» تقضي بحظر «التنظيم» وأي مؤسسة متفرعة منه.. والتحفظ على الأموال العقارية والمنقولة والسائلة.. القاضى: «الجماعة» اتخذت ا

أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمها في الدعوى المقامة من أمانة حزب التجمع التي تطالب بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان المملوكة لهم وحظر تنظيمهم.

وقضت المحكمة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بمصر وجماعة وجمعية الإخوان المنبثقة عنه، وأي مؤسسة متفرعة منه أو تابعة له تم تأسيسها بأموالهم، وكذلك التحفظ على جميع الأموال العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لهم. 

وكذلك كل العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إلى إدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقًا لقوانين الدولة، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن العام والسلم العام مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السيد وأمانة سر حمدي عجمي.. وأهابت المحكمة بالأزهر الشريف في الاستمرار ببث التسامح وأن يتخذ من ذلك منهج أو طريق أو أنها منارة الدين الوسطى.. وقال القاضي إن جماعة الإخوان اتخذت الإسلام ستارا وسيطرت على مفاصل الدولة واعتنقت مجال السياسة متخذة الإسلام ستارة لها وقهرت المواطنين وأساءت أحوالهم واتخذت العنف منهجًا ومست بالأمن القومي المصري حتى قامت ثورة 30 يونيو التي حمتها القوات المسلحة وحافظت على الأمن والوطن.

شهدت المحكمة تشديدات أمنية منذ الصباح الباكر وتم فرض كردون أمني على باب المحكمة ووضع جهاز للكشف عن المفرقعات وقام الأمن بتفتيش حقائب من يريد الدخول للمحكمة.. ومنع الأمن دخول الصحفيين أو كاميرات القنوات الفضائية التي حضرت لتغطية الجلسة.. فيما شهد الشارع المواجهة للمحكمة ازدحاما كبيرا بسبب تواجد الإعلاميين وأهالي المنطقة انتظارا للنطق بالحكم.

كان المحامى محمود عبد الله عضو أمانة الحريات بحزب التجمع أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أوأي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم.

وطالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.

وأضافت الدعوى أن إحدى اللجان المستقلة المشكلة من مجلس الوزراء ستكون مكلفة بإدارة الأموال المصادرة وتكون تبعيتها إلى مجلس الوزراء إداريا وقانونيا وماليا لحين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أو تكدير الأمن والسلم العام.