ممثلو المرأة يطالبن بالكوتة والقضاء على العنوسة بالدستور
طالب ممثلو المجلس القومى للمرأة وأعضاء المنظمات الحقوقية المعنية بقضايا المرأة، بضرورة النص على كلمة "تلتزم الدولة" في نصوص المواد المتعلقة بالمرأة في الدستور القادم.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الحوار والتواصل المجتمعى المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، برئاسة سامح عاشور، للاستماع إلى مقترحات ممثلى المجلس القومى للمرأة والاتحادات والمنظمات المعنية بالمرأة، بشأن نصوص الدستور القادم.
وطالبت حنان الحلبى نائب رئيس المركز القومى لحقوق الإنسان بمحافظة المنيا بضرورة النص في الدستور على كوتة المرأة حتى تتمكن من الوجود على الساحة السياسية، مشيرة إلى أن 60 % من النساء يقفن خلف فوز مرشحى البرلمان في الصعيد.
كما طالبت بضرورة التأكيد في الدستور على توفير الرعاية الصحية للمرأة، إلى جانب النص على ضرورة تسهيل أمور الزواج بالدستور للقضاء على العنوسة.
ومن جانبها أشارت مها السمنودى إحدى المشاركات في الاجتماع، إلى ضرورة منع العنف اللفظى ضد المرأة وذلك من خلال النص على تجريم ذلك في الدستور.
