الوزير أبوعيطة.. ألا تستحي يا رجل!
أعلم جيدا أن ناقل الكفر ليس بكافر وقياسا عليه فنقلى لـ"عبثيات" الوزير أبو عيطة لا تضعنى في نفس خانته أو في مكانة تنظيره العبقرى المبدع والذي لم يعرف العالم مثيلا له حتى الآن.. والأفضل ألا يعلم.
أتحفنا الوزير في لقاء فضائى له بنظرية الثورة الجبانة ! والله هذا نص ما قاله في حواره مع المذيعة دينا عبدالرحمن والتي للأسف، لم تعقب على كلام أكبر هتيف في تاريخ مصر كلها !.
قال الوزير، إنه كان يمارس هو وزملاؤه ثورية جبانة خاصة تقوم على الذهاب للعمل للاكتفاء بشرب الشاى، يا حرام أكيد كان ساخن طبعها جدا، ثم ينصرف أو بلغة المواطنين زملائه في النضال، يزوغ من العمل لأنهم كانوا يعاقبون الحكومة مطبقين بمبدأ، على قد فلوسهم !
الوزير الهمام كان يتقاضى في مصلحة الضرائب العقارية 1200 جنيه أساسى و600 % حوافز وبدلات، أي ما يقرب من 8500 جنيه شهريا مقابل شرب الشاى والتزويغ!، يا الله تلك هي ثورية السيد أبوعيطة والتي قام من أجلها الببلاوى بمكافأة مصر باختياره وزيرا في حكومتها الثورية التي أبهرت العالم !
تهرب الوزير كثيرا من سؤال المذيعة عن قيمة ما يتقاضاه لأنه نسى منذ خرجه على المعاش من أربعة أشهر فقط، يا حرام وكأنها أربعين عاما، ثم بعد إلحاحها، صرح براتبه الهزيل والذي لا يرضيه وقام من أجله بالتزويغ من عمله والاكتفاء بثوريته الجبانة، كما وصفها هو.
راتبه هذا لا يحصل عليه أربعة موظفين مجتمعين معا في وزرات الفقر المصرية مثل الحكم المحلى والتعليم والصحة والذين ربما يشقون بحق لخدمة الوطن والمواطنين خاصة إذا كان عندهم ضمير وليس ثورية جبانة من ماركة أبوعيطة!
هل يمكن أن يكون هذا الرجل بهذه الصفات ويبقيه رئيس الوزراء في منصبه! إما أن السيد الببلاوى لا يسمع وزراءه ولا يتابع عبثهم اليومى في تكية الدولة أو أنه مثلهم وراض عن أدائهم المخزى. ألا يستحى السيد أبوعيطة من كلامه واعترافه بإهداره لمصلحة المواطنين والحصول على مال كثير بغير حق وبشكل دوري! ألا تعلم أن هذا حرام وعيب يا بيه!
ثم أصر الوزير على إتحافنا بنظريته الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر والذي يبلغ 1200 جنيه لحديث التعيين بينما الموظف المطحون طوال عمره وراتبه أقل من هذا بكثير، لن يزيد ! أي عقليه تلك التي تحكمنا !!! هل ثرنا على ظلم وفساد وإرهاب الإخوان ليأتى لنا وزراء بهذا الفكر أو قل اللا فكر !
ثم أين الحد الأقصى للأجور الذي رفضه الوزراء ليتربحوا من خلاله، هل يعقل أن يحصل موظف عام، وزير أو رئيس بنك أو قطاع استثمارى على الملايين شهريا بينما المواطن يسعى لشراء كيلو خضراوات فيعجز عن ثمنه ! إنها إذا دولة اللصوص الذين يستحقون المحاكمة فورا والسجن لتورطهم وتربحهم الفاسد.
