بالمستندات.. "المركزى" يكشف إهدار 7 ملايين جنيه بـ"معلمين" المنوفية
كشف تقرير رقابى للجهاز المركزى للمحاسبات بمحافظة المنوفية عن إهدار 7 ملايين جنيه من أموال المعلمين، وذلك خلال أعمال الفحص التى قام بها الجهاز لأعمال المجلس السابق للنقابة فى الفترة من أول يناير 2007 حتى آخر فبراير 2012، والتى أسفرت عن تورط مسئولى المجلس السابق للنقابة فى الحصول على مبالغ دون وجه حق تتمثل فى إيرادات للنقابة العامة للمهن التعليمية وصندوق الزمالة التابع لها.
وبلغت قيمة تلك الأموال التى تم الاستيلاء على 7 ملايين و869 ألف جنيه، وتم استخدام جانب منها بواسطة مسئولى النقابة الفرعية بالمنوفية كمصدر لتمويل وساتر لإخفاء جانب من المبالغ المصروفة على ذمة مستحقات معاشات وحوافز دون وجه حق بقصد الاستيلاء عليها، بالإضافة لصرف مبالغ كمعاشات وأمانات دون مقتضى بقصد الاستيلاء عليها بقيمة 5 ملايين و366 ألف جنيه.
كما كشف تقرير المركزى للمحاسبات قيام مسئولى مجلس نقابة المعلمين السابق بالمنوفية بصرف مبالغ كحوافز دفعات معاشات دون مقتضى ودون مؤيدات صرف بقصد الاستيلاء عليها بإجمالى 9 آلاف و833 جنيها، وجاء فى البند الرابع لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات استيلاء المجلس القديم على بعض أموال المعاشات التى توفى مستحقوها أو فقدوا شرطا أو أكثر من شروط استحقاقها قبل تاريخ صرفها ووردتها اللجان النقابية نقدًا للنقابة الفرعية فأغفلت توريدها لحساب النقابة العامة وتم التوقيع باستلامها زورا بأصل كشوف صرف المعاشات بقيمة 149 ألفا و646 جنيها.
وقد انتهى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى توصياته إلى التوجيه بإحالة المخالفات الواردة بالتقرير للنيابة العامة، وهذا ما قام به مجلس نقابة المعلمين الحالى، بالتقدم ببلاغ رسمى للمستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، برقم (241 لسنة 2013) للتحقيق فى تلك المخالفات المالية.
وبلغت قيمة تلك الأموال التى تم الاستيلاء على 7 ملايين و869 ألف جنيه، وتم استخدام جانب منها بواسطة مسئولى النقابة الفرعية بالمنوفية كمصدر لتمويل وساتر لإخفاء جانب من المبالغ المصروفة على ذمة مستحقات معاشات وحوافز دون وجه حق بقصد الاستيلاء عليها، بالإضافة لصرف مبالغ كمعاشات وأمانات دون مقتضى بقصد الاستيلاء عليها بقيمة 5 ملايين و366 ألف جنيه.
كما كشف تقرير المركزى للمحاسبات قيام مسئولى مجلس نقابة المعلمين السابق بالمنوفية بصرف مبالغ كحوافز دفعات معاشات دون مقتضى ودون مؤيدات صرف بقصد الاستيلاء عليها بإجمالى 9 آلاف و833 جنيها، وجاء فى البند الرابع لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات استيلاء المجلس القديم على بعض أموال المعاشات التى توفى مستحقوها أو فقدوا شرطا أو أكثر من شروط استحقاقها قبل تاريخ صرفها ووردتها اللجان النقابية نقدًا للنقابة الفرعية فأغفلت توريدها لحساب النقابة العامة وتم التوقيع باستلامها زورا بأصل كشوف صرف المعاشات بقيمة 149 ألفا و646 جنيها.
وقد انتهى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى توصياته إلى التوجيه بإحالة المخالفات الواردة بالتقرير للنيابة العامة، وهذا ما قام به مجلس نقابة المعلمين الحالى، بالتقدم ببلاغ رسمى للمستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، برقم (241 لسنة 2013) للتحقيق فى تلك المخالفات المالية.
