شريف سامي: تنشيط تداول أدوات الدين بالبورصة مرهون بموافقة "المركزي"
أكد شريف سامي - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية - أن "الهيئة" تسعى جاهدة لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة البورصة المصرية.
ولفت في الوقت ذاته إلى قرار نقل بعض صلاحيات الهيئة العامة للرقابة المالية لرئيس البورصة يهدف بالدرجة الأولى لعدم تضارب القرارات وسرعة اتخاذها، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابيا على السوق.
وكشف سامي - في تصريحات خاصة لـ"فيتو" - أن تطوير أدوات الدين يعد أمرًا ضروريا لتنشيط أحجام التداول بالبورصة وجذب شريحة جديدة من المستثمرين، مشيرًا إلى أن الأمر برمته مرهون بموافقة البنك المركزي المصري، والذي ينوب بدوره عن وزارة المالية في طرح أذون الخزانة وفقًا لنظام المتعاملين الرئيسيين، الأمر الذي يحرم الكثير من المستثمرين الأفراد في التعامل في أدوات الدين.
يذكر أن أذون الخزانة يتم التعامل عليها بالبورصة وفقًا لنظام المتعاملين الرئيسيين، والذي من خلاله يتم التداول وفقًا للسعر النظيف، ويتم حساب العائد عند الاستحقاق والعائد الحالي والمدة والفائدة المتراكمة بطريقة آلية، وتم ربط النظام بشركة مصر للمقاصة والمتعاملين الرئيسين وأمناء الحفظ لضمان توافر السندات التي سيتم بيعها.
