"الصحة" في قبضة 22 جنرالًا.. «هالة» الوزيرة الفعلية.. و«خيري» يتحكم بالموازنة
يبدو أن الدكتورة مها الرباط، وزير الصحة، قد تولت حقيبة الوزارة دون أن يكون لديها برنامج يسهم في النهوض بالمنظومة الصحية، ربما لقدومها من خارج ديوان الوزارة، فقد كانت رئيس قسم الصحة العامة بكلية طب جامعة القاهرة ومستشارة للبنك الدولى لمدة 15عامًا، الذي أسهم في خصخصة الصحة.
وزيرة الصحة جاءت بنفس أجندة سابقيها بترك مقاليد الحكم بديوان الوزارة لبطانة المستشارين وعدم الإعلان عن برامج أو سياسات صحية قادمة.
في مقدمة مستشاري «الرباط» الذين تركت لهم زمام الأمور بالوزارة الدكتورة هالة زايد التي تشتهر بــــ «الوزيرة الفعلية» فجميع القرارات لا تصدر إلا بعد موافقتها شخصيا، علاوة على أنها ترفض دخول العاملين بالوزارة للقاء الدكتورة مها الرباط، وتصر على تمثيلها ومناقشة مشاكلهم والاطلاع على أي مخالفات مالية أو إدارية دون عرضها على وزيرة الصحة التي لم يرها العاملون بالوزارة سوى يوم توليها المنصب.
الدكتورة هالة زايد هي صاحبة قرار حظر الإضراب بجميع مستشفيات وزارة الصحة، والذي تنصلت منه وزيرة الصحة دون إعلان اعتراضها عليه، وعلمت «فيتـو» من مصادرها بالوزارة أن هناك قرارًا صدر بنقل الدكتورة هالة زايد إلى «قطاع الطب العلاجى»، ولكنها أقنعت الوزيرة بتمسكها بمنصبها كمستشارة الوزير، ورفضت تنفيذ القرار، بل رشحت الدكتور هشام عطا لنقله بدلا منها إلى قطاع الطب العلاجى.
اللواء أشرف خيرى - مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية - يسيطر على بنود المكافآت، وقد تولى المنصب قبل ثورة 25 يناير، خاصة أن «المناصب الشرفية للجنرالات» بوزارة الصحة تتزايد كل عام، ويتولاها ضباط جيش متقاعدون، وبلغ عدد جنرالات الصحة في عهد الدكتور حاتم الجبلى - وزير الصحة الأسبق- 17 جنرالًا، تزايد عددهم بعد الثورة إلى22 جنرالًا يشغلون مناصب جديدة.
اللواء أشرف خيرى قرر أن يكون له دور فعال في وزارة الصحة، فقد بدأ بوضع جميع الشكاوى الخاصة بالمخالفات المالية والإدارية في إدراج الوزارة بحجة التحقيق فيها، ومرورًا بالتدخل في جميع القرارات التمويلية ومراجعتها، وله صلاحيات إلغاء قرارات دون الرجوع إلى وزير الصحة، كما له صلاحيات في تقسيم بنود ميزانية ديوان عام الوزارة.
