«محاكم الإرهاب تحكم سيناء».. 14 محكمة للشريعة تسعى لإقامة دولة موازية في أرض الفيروز.. الإرهابيون يقومون بدور القضاة.. وأبو فيصل أهدر دم «السيسي» ووزير الداخلية بعد فض اعتصامي رابع
اهتمت مجلة فورين بوليسي بالوضع في منطقة شبه جزيرة سيناء وزيادة أعمال العنف في هجمات غير مسبوقة من قبل، وتواجد محاكم الشريعة التي تحل محل الأجهزة السيادية، مما يؤدي إلى تلاشي سيادة الدولة في أرض الفيروز.
وأشارت المجلة إلى أن محاكم الشريعة في سيناء تقوم بدور القضاء ويحكمون وفقا للنهج المتشدد في الشريعة الإسلامية، واثنان من قضاة الشريعة كانا من بين 15 سلفيا متشددا ألقت قوات الأمن القبض عليهم بتهمة التحريض على العنف وشن هجمات إرهابية.
ولفتت المجلة إلى الهجمات التي يتعرض لها قوات الشرطة والجيش في شبه جزيرة سيناء من قبل الجماعات الإرهابية وسيطرة الجماعات المسلحة على تنفيذ القانون كما يحدث في الصومال حيث تسيطر المحاكم الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة بتنفيذ القانون هناك.
وأضافت المجلة أن السلطات المصرية نقلت عمل المحاكم إلى مدينة الإسماعييلة بسبب الوضع المضطرب في منطقة سيناء مما تسبب في لجوء بعض أصحاب الشركات إلى اللجوء لهذه المحاكم، مشيرة إلى أن أحمد محمد مدير محلي لشركات خدمات الإنترنت لجأ لإحدي المحاكم بعد تجمع العديد من المسلحين بالسكاكين خارج مقر الشركة وهددوا بحرقها لزيادة نفقات الشحن.
ونوهت الصحيفة عن سعي الجماعات الإسلامية المتشددة إلى بناء خلافة إسلامية في المنطقة ومن أبرز هذه الشخصيات الشيخ أبو فيصل وهو مهندس زراعي تعلم أصول الشريعة من خلال قراءته أثناء تواجده في السجن لتورطه في تفجيرات إرهابية بشرم الشيخ عام 2004.
وكشفت المجلة عن وجود 14 محكمة شرعية في سيناء غير رسمية أنشئت عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في عام 2011، فقضاة الشريعة يأملون في إقامة دولة موازية في سيناء لا يحكمها الدستور المصرى، وأن يعتمد على التفسير المتشدد للشريعة الذي ينتقص من حقوق المرأة والأقليات الدينية.
وأشارت إلى أن "أبو فيصل" أطلق فتوي عبر "فيس بوك" بإهدار دم وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس الماضي.
