"الفتوى والتشريع" تقضى بعدم مشروعية نقل أصول المترو من"السكك الحديدية"
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم مشروعية نقل أصول الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق من الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى الهيئة القومية للأنفاق.
وأكد المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أن الأهلية التي تتمتع بها الأشخاص الاعتبارية هى بالضرورة أهلية منضبطة نصًا بالقانون، لارتباطها الحتمى بالطبيعة القانونية للشخص الاعتبارى فلا يمنح من الأهلية إلا بالقدر اللازم لقيامه بوظيفته.
وأضاف: أن المشروع أنشأ الهيئة القومية للأنفاق وحصر غايتها في القيام بتنفيذ مشروع مترو الأنفاق بجمهورية مصر العربية وخولها في سبيل تنفيذ هذه الغاية إجراء الدراسات والبحوث الفنية والتعاقد مع جهات الخبرة المختلفة لتصميم وتنفيذ هذا المشروع والتعاقد كذلك مع الأشخاص والشركات.
وألزم المشرع الهيئة بتسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه إلى الجهة التي سيعهد إليها بالتشغيل، وهو ما يؤكده اقتصار موارد الهيئة على المبالغ التي تخصصها الدولة لها في الموازنة العامة والهبات والإعانات وما تعقده الهيئة من قروض، وعدم اعتبار حصيلة نشاط تشغيل وإدارة مشروع مترو الأنفاق من بين مواردها على خلاف الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتي عهد إليها المشرع دون غيرها بتشغيل شبكات السكك الحديدية على المستوى القومى وجعل من بين مواردها حصيلة نشاطها ومقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير، الأمر الذي من مقتضاه عدم مشروعية نقل أصول خطى مترو الأنفاق من الهيئة القومية لسكك حديد مصر للهيئة القومية للأنفاق.
وأوضح " الشاذلى " أنه لا ينال من ذلك صدور قوانين من مجلس الشعب بربط الموازنة السنوية للهيئتين متضمنة التسويات المتعلقة بنقل الأصول المشار إليها، إذ المستقر عليه في مجال تكييف طبيعة قوانين ربط الموازنات العامة أنها في مرتبة القانون من حيث الشكل وفى صفوف الأعمال الإدارية من حيث المحتوى والموضوع، وعلى هذا فلا يجوز لقانون ربط الموازنة العامة للدولة أو لقانون ربط موازنة أي من الهيئتين مخالفة الأحكام القانونية الصريحة والواضحة الواردة بقانونى إنشاء هاتين الهيئتين والتي أوجبت على الهيئة القومية للأنفاق تنفيذ مشروع مترو الأنفاق فحسب ثم تسليمه للهيئة القومية لسكك حديد مصر لتقوم هى بتشغيله وإدارته بوصفه داخلًا في عموم عبارة شبكات السكك الحديدية التي تختص الهيئة الأخيرة دون غيرها بتشغيلها والقول بغير ذلك خلط بين مراتب السلطة وضوابط الاختصاص.
