الصحف الأجنبية: الآثار الفرعونية تثير أزمة بين مصر وإسرائيل.. "فيسك" يكشف سر الأسلحة الكيميائية في سوريا.. العنف في سيناء يؤثر على مرور السفن بقناة السويس
اهتمت الصحف الأجنبية الصادرة صباح اليوم الأحد بالعديد من ملفات الشرق الأوسط والتي كان من أبرزها الشأن المصري.
قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية إن العنف الذي تشهده مصر في منطقة شبه جزيرة سيناء المضطربة يعد خطرا كبيرا على حركة الملاحة في قناة السويس وقد يؤثر على مرور السفن التجارية.
وأشار ديفيد شينكر كاتب المقال، ومدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إلى أن معظم الاهتمام العالمي الآن منصب على سوريا والجميع غافل عن المشكلة المتنامية في مصر والآثار العالمية التي يمكن أن تنتج عنها، لقد أصيب تسعة من رجال الشرطة المصرية في انفجار قنبلة في شمال سيناء يوم الاثنين، الحوداث في سيناء أصبحت روتينية من انفجارات وخطف وإطلاق نار وسيارات مفخخة.
وأضاف شينكر أن مصر تعاني منذ أكثر من سنتين من حالة تمرد مدني وتصاعدت على اثرها الجريمة وزاد الاعتداء الجنسي وقتل قوات الشرطة والجيش، ولقد أطاح الجيش بالرئيس المعزول محمد مرسي يوم 3 يوليو وفضت اعتصامات أنصار جماعة الإخوان المسلمين من قبل قوات الجيش وأسفرت الحوادث المتعاقبة عن قتل 1000 شخص منذ الإطاحة بمرسي.
ولفت الكاتب إلى أن الأمور يمكن أن تزداد سوءا في الأحداث الدامية التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى وقوع هجوم يوم 31 أغسطس، حيث أطلق مسلحون قذائف صاروخية على سفينة شحن صينية أثناء عبورها في قناة السويس ولم يلحق أي ضرر بالسفينة، ونشرت كتائب الفرقان التي مقرها سيناء وتابعة لتنظيم القاعدة فيديو تعلن مسئوليتها عن القذف وتتعهد بمواصلة الهجوم على قناة السويس.
وحذر الكاتب من خطر المسلحين وأنه - عاجلا او آجلا - سيلحق الضرر بقناة السويس إذا لم تبذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الجماعات لآن بدون ذلك سيصبح الوضع كارثيا على مصر والتجارة الدولية.
ونوه شينكر عن العواقب الوخيمة التي وقعت فيها مصر بعد الإطاحة بالرئيس الاسبق حسني مبارك، وكانت الإطاحة لها اثر سلبي كبير على الاقتصاد المصري ، وتسببت اعمال العنف المستمرة إلى خوف المستثمرين ووقف نشاطهم في مصر، وكان لذلك أثر في غاية الضرر على الاقتصاد حيث جف الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 32% مقارنة بالعام الماضي وأسفر عن ذلك نقص الاحتياطي الأجنبي لدي مصر.
كما أثرت الأحداث على السياحة التي كانت تمثل 10% من النشاط الاقتصادي لمصر وانخفضت السياحة في سيناء بعدما أصبحت ملاذا للجماعات الجهادية وانخفض معدل الإشغال بشرم الشيخ إلى 36%، وفي محافظة البحر الأحمر أغلق نحو 250 فندقا.
وأضاف شينكر أن مصر قبل اندلاع العنف بها قبل الإطاحة بمبارك احتلت المركز 140 من حيث سلامة السياح ولكن الوضع الآن في مزيد من التدهور وتسبب بتراجع السياحة بشكل مذهل إلى 85%.
ونشرت صحيفة "الإندبندنت" مقالًا للكاتب البريطاني، روبرت فيسك بعنوان "صواريخ الغاز لم تبع لسوريا"، يوضح فيه أن روسيا لديها دليلً جديد عن الهجوم، يتضمن تواريخ تصدير صواريخ معينة استخدمت، والبلدان التي بيعت لها أصلا، لأن نظام الأسد في دمشق أنكر مسئوليته عن الصواريخ المعبأة بغاز السارين القاتل التي تسببت بمقتل نحو 1400 مواطن سوري في ضاحية بالغوطة في 21 أغسطس.
وقال الكاتب "يبدو أن هذه الصواريخ مصنعة على ما يبدو في الاتحاد السوفيتي في عام 1967 وباعتها موسكو إلى ثلاثة بلدان عربية هي اليمن ومصر وليبيا إبان حكم العقيد القذافي.
ويفترض فيسك أن كميات كبيرة من الأسلحة السوفيتية الصنع وقعت بعد سقوط نظام القذافي في عام 2011 في أيدي جماعات متمردة ومسلحين قريبين من تنظيم القاعدة، وظهر العديد منها لاحقًا في مالي وفي الجزائر وسيناء.
وأضاف " يقول السوريون دائمًا إن كميات مهمة من الأسلحة السوفيتية الصنع قد وصلت من ليبيا إلى أيدي المعارضة المسلحة في سوريا التي تعيش حربًا أهلية، وذلك بمساعدة من قطر التي دعمت المعارضين الليبيين في انتفاضتهم على القذافي وتقوم اليوم بدفع أموال شراء شحنات الأسلحة للمعارضة المسلحة في سوريا".
وأكد فيسك على أن سوريا تمتلك كمية كبيرة من الأسلحة الكيماوية، وأن الترسانة السورية تضم كمية كبيرة من صواريخ عيار 122 ملم معبأة بغاز السارين، إلا أنه إذا كان الروس قادرين على تحديد العلامات على قطع حطام الصواريخ التي عثر عليها في الغوطة، وإذا كانت تلك فعلًا من ذخائر لم تصدر إلى سوريا، فإن ذلك سيعطي دفعة قوية لنظام الأسد للدفاع عن نفسه والقول ببراءته.
قالت القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلى: إن الآثار الفرعونية تثير أزمة بين مصر وإسرائيل، مشيرة إلى دعوة وزير الدولة لشئون الآثار المصرية محمد إبراهيم، لوقف بيع 126 قطعة أثرية مصرية في قاعتي مزاد بتل أبيب.
ولفتت القناة إلى أن "إبراهيم" طلب من وزارة الخارجية المصرية التنسيق مع سفارة تل أبيب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف بيع هذه القطع الأثرية المصرية في قاعتي عرض معروضة في المزادات على شبكة الإنترنت.
وأوضحت القناة الإسرائيلية أن "إبراهيم" طالب شرطة السياحة والآثار ومكتب الإنتربول الدولي متابعة الجهات المسئولة في القدس ومطالبة السلطات الإسرائيلية بإجراء تحرياتها بشأن إثبات قاعتي العرض امتلاكها لتلك الآثار وكيفية خروجها من مصر تمهيدًا للمطالبة باستردادها.
