تأجيل قضية الاستيلاء على أموال مصابي الثورة لـ 25 نوفمبر
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل قضية محاكمة 37 متهمًا، في قضية الاستيلاء على أموال مجلس رعاية مصابى وأسر شهداء ثورة يناير، لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع وتقديم المستندات.
وتبلغ قيمة الأموال المستولى عليها عن طريق تزوير تقارير طبية للمتهمين على أنهم مصابين خلال أحداث الثورة، 30 ألف جنيه.
صدر القرار برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، وعضوية المستشارين أسامة جامع ومصطفى البهبيتى، وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمد فريد.
ويحاكم في القضية كل من محمد حسنى إبراهيم وفاطمة أحمد حسين ومحمد محسن على وأحمد محسن على وفريدة على عثمان وحسام محمد فاروق، وفوزى فوزى عمران وسيد حسين سعيد ومحمد خلف على إبراهيم وحسين حسين سيد ومحمد طارق بدر وإبراهيم ناجى.
وكذلك محمد وأبو القاسم محمد أبو القاسم وسامح عادل عبد الله ومحمد سيد أحمد ومجدى حسن على، وسامح حسين صادق ومليك طلعت محمود ومحمد يوسف عبده ونوال أحمد عبد الموجود وشهد حمادة محمد ومحمد حافظ عبد الرحيم ونشوى إسماعيل أبو الحسن ونجوى رمضان عبد الرحمن.
بالإضافة إلى سميحة سعد الدين محمد وأحمد حنفى منصور وعبد الرحمن أحمد محمد وحسام حسن عبد الرازق وإبراهيم عبد العال عبد الجواد ومسعد طارق مسعد ورفعت محمد مؤمن وعمرو حامد أحمد وسعد جابر سليمان ومحمود محمد نبيل وأحمد أمين محمد وكريم صالح محمد وهويدا خليل إبراهيم.
ونسبت لهم النيابة العامة في أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات، أنهم زوروا خلال الفترة من 2011 إلى 2013 بدائرة قسم الدرب الأحمر، محررات رسمية بالاشتراك مع مجهول.
والمحررات عبارة عن تقارير طبية منسوبة لعدة مستشفيات حكومية واستعملوا تلك المحررات المزورة في تقديمها للمجلس القومى لرعاية المصابين وأسر شهداء ثورة يناير للاحتجاج بصحتها مع علمهم بتزويرها للاستيلاء على أموال التعويضات المالية المقررة من الحكومة لمصابى وأسر الشهداء.
