"البلشى": لابد أن يحدد الدستور الجديد سن إحالة القضاة للتقاعد
أكد المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض أنه من الضرورى أن ينص الدستور الجديد على مادة تحدد "سن إحالة القضاة للتقاعد ".
ولفت إلى أن سن التقاعد تم استخدامه سياسيا بغرض الإقصاء، مشيرا إلى أن الرئيس الأسبق حسني مبارك استخدم رفع سن التقاعد لتحقيق أغراض سياسية والرئيس المعزول محمد مرسي أيضا استخدم خفض السن لتحقيق أهداف سياسية أيضا، مشيرا إلى أن القضاة كانوا ضد رفع السن وأيضا ضد خفضه.
وشدد البلشي خلال تصريحات خاصة لـ"فيتو"، على ضرورة أن يضمن الدستور الجديد اختيار النائب العام من بين أقدم ثلاثة نواب للنقض أو رؤساء استئناف أو نواب عامين مساعدين على ألا يكونوا أعضاء بمجلس القضاء الأعلى حتى يكونوا بلغوا سن التقاعد بانتهاء مدتهم.
ولفت إلى أن منصب "النائب العام" من أخطر المناصب القضائية بالدولة ولابد أن يحاط بالإجلال والاحترام ومن غير المتصور أن يتم اختياره دون أخذ السن في الاعتبار ويكون بحكم موقعه عضوا بمجلس القضاء الأعلى ثم يعود إلى القضاء ليعمل في إحد الدوائرى تحت رئاسة آخر.
أضاف البلشى أنه لابد أن يختصر اقتراح تعديل قانون السلطة القضائية في الدستور الجديد على مجلس القضاء الأعلى فقط وهو المعمول به في كل دول العالم، معترضا على ما أضافته لجنة الخبراء "العشرة" بألا يتم التعديل إلا بموافقة ثلثى البرلمان، مشيرا إلى أن ذلك سيتسبب في تغول السلطة التشريعية على القضائية، حيث إن الموافقة تكون بالأغلبية فقط.
