فى ظل حماية "روسيا" و"الصين" لنظام "الأسد.. خليل: المطالب بمحاكمته كمجرم حرب "دعاية سياسية".. الميرغنى: القصاص منه دوليًا "مستحيل".. "يسرى": لن يحاكم "بشار" حتى لو تمت إدانته

اتفق خبراء القانون أن نحو 85 دولة تسعى لتقديم عريضة إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة "بشار الأسد" على جرائم الحرب التى ارتكبها ضد الشعب السورى "مستحيل"، لأنه لن يمكن تقديم "الأسد" للمحاكمة لأمرين، أولهما عدم توقيع سوريا على اتفاقية "روما" الخاصة بمحكمة الجنايات الدولية.

أما الأمر الثانى يتعلق بمساندة روسيا والصين لنظام "الأسد" فى الوقت التى تتمتع فيه الدولتين بحق "الفيتو"، وتستخدمه فى مجلس الأمن لمنع توقيع العقوبات عليه.

وفي هذا الشأن، أكد الدكتور عبدالله خليل، خبير القانون الدولى وحقوق الإنسان، أن سوريا غير موقعة على اتفاقية روما بشأن محاكمة رئيس الجمهورية، وقادة الجيش بالمحكمة الجنائية الدولية، مضيفًا أن أى طلب لمحاكمة بشار هو نوع من الدعاية السياسية.

وأضاف -ردًا على سؤال حول إمكانية محاكمة بشار الأسد بتهمة ارتكاب مجازر جماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية - أنه يحق لمجلس الأمن إحالة جرائم الحرب إلى المحكمة الدولية حتى لو لم توقع الدولة المتهمة على اتفاقية روما، ولكن تحتاج موافقة الـ5 دول الكبرى وهى الصين، روسيا، أمريكا، فرنسا، وبريطانيا.

وأوضح أنه من الناحية العملية محكوم على طلب الـ85 دولة بإحالة الأسد للمحكمة الدولية بالفشل إذا لم يتم إقناع الصين وروسيا بالموافقة على القرار.

وركز على أن التدخل العسكرى بقرار من مجلس الأمن مستحيل أيضًا لأنه لا يمكن تكرار سيناريو العراق مرة أخرى فى سوريا.

وأكد الدكتور عصمت الميرغنى، رئيس قسم القانون الدولى بجامعة عين شمس، أن أى دولة لا تستطيع التقدم بطلب للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الرئيس السورى بشار الأسد على جرائم الحرب التى ارتكبها ضد الشعب السورى لإنها دولة غير طرف فى المحكمة.

وقال لـ"فيتو" - ردًا على سؤال حول إمكانية تكرار سيناريو الرئيس السودانى عمر البشير مع الرئيس السورى بشار الأسد، إن ما حدث للبشير هو موافقة الدول الأعضاء الخمسة فى مجلس الأمن على محاكمة "البشير" أما فى الأزمة السورية يوجد دولتين أعلنتا موقفهما المؤيد لسوريا وهم روسيا والصين بينما تظل أمريكا وإنجلترا وفرنسا تدعم نظام بشار فى الخفاء.

وأوضح أنه لابد من موافقة تسعة دول فى مجلس الأمن من بين 15 دولة، ولكن لابد أن يكون من بين الدول التسعة الخمسة دول الأعضاء الدائمين وهذا ما يعد نوعًا من المستحيل، مشيرًا إلى أنه لايمكن أن يتم اتخاذ موقف قانونى ضد بشار الأسد سوى مواقف غير فعالة مثل المقاطعة من دول العالم للمنتجات السورية، ولكن سوف يتأثر بها الشعب السورى قبل أن يتأثر بها بشار والموقف الآخر هو قطع العلاقات الدبلوماسية من جانب جميع دول العالم كما فعلت جامعة الدول العربية بقطع العلاقات مع النظام السورى الحالى.

فيما أكد السفير إبراهيم يسرى، مدير إدارة القانون الدولى والمعاهدات الدولية بوزارة الخارجية السابق، أنه لن يمكن تطبيق أى عقوبات دولية على الرئيس السورى بشار الأسد حتى لو تمت إدانته من قبل المحكمة الدولية.

وأوضح أن الطريق الوحيد لإدانة الأسد دوليًا دون التعارض مع استخدام حق الفيتو من روسيا والصين المساندين لنظام الأسد هو أن يقدم سكرتير عام محكمة الجنايات الدولية أدلة إدانة قوية ضد الرئيس السورى ويتم تشكيل دائرة من ثلاثة قضاة تصدر حكمًا بالإدانة ولكنه لن ينفذ.