"قضايا الدولة" ترفض تعديل المادة 179 من الدستور المعطل
أرسل المستشار عزت محمود عودة، رئيس هيئة قضايا الدولة خطابا إلى اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي، أمين عام وزارة الدفاع يطالب فيه بتأييد مطالب الهيئة في الإبقاء على جميع اختصاصات "قضايا الدولة والمقررة بنص المادة 179 من الدستور المعطل، على أن يضاف إلى تلك الاختصاصات الاختصاص بالفتوى وإبداء الرأي القانوني للجهات الإدارية ليتفرغ مجلس الدولة للفصل في المنازعات الإدارية، وذلك حتى لا يصبح حكما وخصما في آن واحد.
وأوضح الخطاب أن هناك العديد من الأصوات داخل الهيئة تنادي بالإضراب عن العمل وتعطيل العمل بالمحاكم، مشيرا إلى أن الهيئة ترفض مثل هذه الممارسات في ظل المرحلة الحالية تأييدا من الهيئة للمؤسسة العسكرية ودورها العظيم في حماية إرادة الشعب المصري.
أضاف رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الأصل في تعديل الدساتير النص على حماية الحقوق والحريات العامة ومنع الاعتداء عليها وترسيخ مبدأ استقلال السلطة القضائية والهيئات القضائية، وإصلاحا لمنظومة العدالة فتم تفعيل دور هيئة قضايا الدولة بما ورد في نص المادة 179 من الدستور المعطل، حيث نصت المادة على أن "هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تتولى الادعاء العام المدني والنيابة القانونية عن الدولة في المنازعات والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية في الجهاز الإداري للدولة، وتختص بإعداد العقود وتسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها وذلك على النحو الذي ينظمه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها الضمانات والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
وأشار عودة إلى أن اقتراح لجنة الخبراء والموكل إليها تحديد المواد المراد تعديلها في الدستور المعطل تقليص اختصاصات هيئة قضايا الدولة دون سبب- وفقا لما جاء بالخطاب - حيث قامت بحذف الاختصاصات الآتية " الادعاء المدني، "إعداد عقود الدولة"، الإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة.
وأكد "عودة" في خطابه أن الهدف الرئيسي من إسناد تلك الاختصاصت إلى الهيئة هو حماية الحق العام والمال العام وتحقيق العدالة الناجزة للمواطن المصري وإصلاح المنظومة القضائية بشكل عام.
يذكر أنه تم إرسال نسخة من الخطاب إلى الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، واللواءين عادل المرسي وممدوح شاهين مساعدى وزبر الدفاع.
