عبد النور: حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات لتنشيط القطاع الصناعى
أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن طرح حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات والإجراءات لتنشيط قطاع الصناعة وزيادة قدرته التنافسية.
وتستهدف تلك الحوافز دفع منظومة التنمية الصناعية ومساندة المستثمرين أصحاب المشروعات الجارى تنفيذها والتي تواجههم تحديات وصعوبات في استكمال إنشاء هذه المشروعات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال جولة وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخرى عبد النور بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمحافظة بني سويف منذ قليل والتي رافقه خلالها المستشار محمد مجدي محافظ بني سويف والدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية.
وأشار الوزير إلى أن الحوافز تتضمن منح المشروعات الصناعية بالمدن والمناطق الصناعية مهلة إضافية لمدة عام لتوفيق أوضاعها وذلك لاستكمال عمليات الإنشاء الخاصة بهذه المشروعات والتي لم تستوف الإجراءات المقررة أو لم يتم إلغاء قرار التخصيص الصادر لها والخاص بالأراضي الصناعية المخصصة لتلك المشروعات.
وتبلغ عدد المشروعات المستفيدة من القرار نحو 7 آلاف مشروع صناعى، جار تنفيذهم في مختلف المدن والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد من اعتصامات واضطرابات وغياب أمني وبصفة خاصة في المدن الصناعية أثرت سلبًا على توفير الموارد المالية لدى أصحاب المشروعات الصناعية، ما أدى إلى صعوبة استكمال تنفيذها.
وأضاف الوزير: أن الحوافز تضمنت أيضًا منح المنشآت الصناعية المتعثرة مهلة ستة أشهر تبدأ من أول سبتمبر الجارى وحتى 29 فبراير 2014 تلتزم خلالها تلك المنشآت بسداد حصة العمال التأمينية لدى وزارة التضامن الاجتماعى فضلًا عن تقسيط مديونياتها بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها كل وفقًا لحالته.
