مصرفيون: تخفيض أسعار الفائدة لتقليص الدين الحكومي

كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري أن السبب الرئيسي وراء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أمس الخميس، بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي؛ جاء لتقليص حجم الدين المحلي الذي يتم من خلال شراء الحكومة لسندات وأذون خزانة، لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي أقيم أمس شهد ترحيبًا كبيرًا من محافظ البنك المركزي هشام رامز بتخفيض أسعار الفائدة.

من جانبها قالت سلوى العنتري، الخبيرة المصرفية، إن قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خالف جميع التوقعات، حيث إنه كان من المستبعد أن يكون التخفيض مرتين متتاليين.

وأوضحت أن التخفيض سيسهم بشكل كبير في إقدام المستثمرين على الاقتراض والعمل بالاستثمار الداخلي.

وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها، مساء أمس الخميس، أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بمقدار 50 نقطة لكل منهما، ليصبح عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75%على التوالي، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة مئوية ليصل إلى 9.75%.