ريادة الأعمال الاجتماعية
تشخيص المشاكل والحاجات الاجتماعية واستعمال مبادئ ريادة الأعمال لإنشاء وتنظيم وإدارة منظمات المجتمع المدنى والتي لا تهدف للربح لتحقيق تغيير اجتماعى مطلوب يشمل أهداف ( اجتماعية ـ ثقافية ـ بيئية) وغالبا ما ترتبط هذه الأعمال مع قطاع التطوع والمنظمات غير الربحية.
وفى سياق هذه الأعمال، تعد منظمات المجتمع المدنى عناصر فاعلة وقنوات هامة في تقديم الخدمات وتنفيذ برامج التنمية حيث تلعب خبرات المجتمع المدنى وتجاربه دورا متمما للعمل الحكومى ويشير مصطلح المجتمع المدنى إلى مجموعة كبيرة من المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي لا تهدف إلى الربح ولها وجود في الحياة العامة وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها استنادا إلى اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية.
وترجع أهمية المجتمع المدنى لما يمكن أن تقوم به مؤسساته من دور في تفعيل مشاركة عدد أكبر من المواطنين في تقرير مصائرهم والتفاعل مع السياسات التي يمكن أن تؤثر إيجابا على حياتهم لذا تسعى مؤسسات المجتمع المدنى إلى خلق دور مؤثر وفعال في المجتمع يهدف إلى التنمية مع وجود علاقة متوازنة بينها وبين الحكومة أساسها الاحترام المتبادل.
وهناك المنظمات غير الربحية التي لا تسعى للربح وهى أي منظمة تهدف في الأساس إلى دعم نشاط أو عدد من الأنشطة العامة أو الخاصة دون أي مصلحة تجارية أو هدف ربحي أو الدعوة إليه أو الانخراط فيه وتعمل هذه المنظمات في مجالات واسعة كالمساعدات الإنسانية والبيئية وحماية الحيوان والتعليم والفنون والرعاية الصحية والقضايا الاجتماعية والمؤسسات الخيرية والسياسية والدين والبحوث الرياضية وغيرها من المساعى.
غالبا ما تكون هذه المنظمات خيرية أو خدمية وعادة ما يكون التكوين الهيكلى لبنائها هو عبارة عن شركة مساهمة غير ربحية أو تعاونية أو مؤسسة غير ربحية، وتسمى في بعض الأحيان مؤسسات وقفية من حيث امتلاكها لمخزونات تمويلية كبيرة وفى العديد من البلاد تكون هذه المنظمات غير الربحية عادة عبارة عن جمعيات تطوعية.
تمنح معظم هذه المؤسسات الوقفية هبات إلى المنظمات غير الربحية أو توفر هبات مباشرة للمشتركين ويمكن استخدام مصطلح المؤسسات الوقفية من قبل الشركات المساهمة غير الربحية حتى لو كانت منظمات تطوعية أو جمعيات شعبية.
مع العلم أنه لا تؤثر الأغراض ولا الانتماءات على الوضع القانونى بالضرورة ولكن يجوز أخذها بعين الاعتبار في الإجراءات القانونية ومعظم البلدان لديها القوانين التي تنظم إنشاء وإدارة تلك المنظمات غير الربحية والتي يجب أن تتماثل مع أنظمة الحكم في تلك البلدان ويشترط على المنظمات الكبرى منها أن تقوم بنشر تقاريرها المالية التي تعرض مدخلاتها ومصروفاتها وهى مشابهة للكيانات التجارية في بعض النواحى على الرغم من الاختلافات الكبيرة بينهما، ويجب أن تمتلك المنظمات غير الربحية مجلس إدارة ولجنة إدارة أو مجلس أمناء يدين للمنظمة بالقيام بالواجب الائتمانى وبالولاء والثقة والاستثناء الأبرز لما سبق.
المنظمات غير الربحية يجب أن تقوم بالتنسيق مع الجهات الإدارية حيث أن عمليات التنسيق تؤدى إلى خلق كيان قانونى يسمح بمعاملة المنظمة على أنها شركة تعاونية بموجب القانون وأن تقوم باتفاقيات العمل وإبرام التعاقدات وامتلاك العقارات كما هو الحال للأفراد والشركات المهتمة بعملية الربح وقد ينتسب لهذه المنظمات أعضاء لكن بعضها لا ينتسب إليها أحد وكما يمكن أن تكون أمانة أو جمعية تضم أعضاء في أغلب الأحيان وتدار هذه المنظمات من قبل أعضائها عن طريق انتخاب مجلس إدارة أو مجلس أمناء ويمكن أن تمتلك بنية من المفوضين مما يسمح بتمثيل الجماعات والشركات الأخرى كأعضاء في المنظمة ويمكن أن تكون منظمة ليس لها أعضاء فتقوم إدارتها على تشكيل البنية الإدارية.
أن الفارق المبدئى بين الكيانات الربحية وغير الربحية هو أنها لا تصدر اسهما أو تدفع أرباحا ولا تدفع رواتب وقد لا تزيد من عدد أفراد مجالس الإدارة الخاصة بها، ولكن بالمقابل قد يعمل لديها موظفون ويمكن أن نعوض عمل مدرائها ماليا وفقا لعقود مقبولة في العديد من البلدان تتقدم هذه المنظمات غير الربحية بطلب استثناء من الضرائب كى تستثنى من ضريبة الدخل والضرائب الأخرى كما يمكن استعادة أي ضريبة دفعها الممولون على الهبات والتبرعات المقدمة منهم لمثل هذه المنظمات أو أن يطالبوا بإعفاءات ضريبية اعتمادا على مقدار الهبات التي يقدمونها.
