"الطيران المدني" تنفي تعديل اتفاقية النقل الجوي بين مصر وقطر
نفى المهندس محمد إبراهيم شريف - رئيس سلطة الطيران المدني - ما نشر في بعض الوكالات الأجنبية حول انعقاد جلسة مفاوضات ثنائية مع سلطة الطيران القطرية لتعديل اتفاقية النقل الجوي بين البلدين، مشيرا إلى أن الأرقام التي تداولتها بعض وكالات الأنباء غير صحيحة.
حيث تنص مذكرة التفاهم الملحقة بالاتفاقية على تسيير كل طرف لعدد 16 رحلة بحد أقصى 5300 مقعد فقط بين القاهرة والدوحة أسبوعيا، أما المطارات الإقليمية مثل الإسكندرية والأقصر وبقية المطارات الإقليمية فهي تطبق مبدأ السموات المفتوحة وليست هناك قيود على تسيير أي عدد من الرحلات إليها، وهي سياسة وزارة الطيران المدني تشجيعًا للسياحة ولحركة العمالة المصرية.
وأضاف "شريف": إنه حتى في حالة طلب الجانب القطري مستقبلًا زيادة عدد الرحلات فإن الجانب المصري لا يرى في الوقت الحالي جدوى اقتصادية من زيادة هذا العدد خاصة وأن أي تعديل في عدد الرحلات بين جمهورية مصر العربية وقطر يخضع لمفاوضات نقل جوي بين سلطتي الطيران المدني بالبلدين، وهو ما لم يحدث في العام الحالي.
وأكد أن آخر تعديل لمذكرة التفاهم تمت خلال المفاوضات التي جرت بين البلدين خلال شهر نوفمبر 2012، وجاء فيها الموافقة على رفع عدد الرحلات الأسبوعية لكل طرف من 14 إلى 16 رحلة أسبوعيا.
