تأجيل نظر قضية الإضرار بالمال العام فى "ماسبيرو" لـ 21 نوفمبر
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بدار القضاء العالي، برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجي تأجيل نظر قضية الإضرار بالمال العام لقطاع اتحاد الإذاعة والتليفزيون المتهم فيها أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق وعبد اللطيف فؤاد رئيس قطاع الأخبار إلى جلسة 21 نوفمبر لدواع أمنية.
كانت النيابة أحالت المتهم الأول إلى المحاكمة الجنائية لأنه بصفته موظفا عاما وزير الإعلام الأسبق أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضررًا جسيمًا، بأن قرر دون مقتضى من القانون نشر أخبار وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، كما استولى على 360 مليون جنيه فروق أسعار في قيمة الإعلانات التي تدخل لقطاع الإذاعة والتليفزيون وتسبب في خسائر بالغة كان من شأنها تراجع الإعلانات بسبب نشر بيانات تحريضية ضد طائفة معينة.
ونسبت إلى المتهم الثانى تسخير الإعلاميين بقطاع التليفزيون خلال ثورة 25 يناير، للقيام بأعمال من شأنها تصوير الثوار بأنهم مجموعة من البلطجية والمأجورين، ما ساعد على زيادة أعمال العنف في البلاد.
