"عيد": حقوق عمال القطاع الخاص مهدرة أكثر من "العام"
قال أحمد عيد عضو المجلس العام لاتحاد عمال مصر الديمقراطي وممثل محافظة الشرقية بالاتحاد، اليوم الخميس، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور كان مطلبًا ثوريًا منذ 25 يناير، موضحًا أن الـ"1200" تم حسابه بعد دراسة تكلفة معيشة المواطن في اليوم الواحد وعدم التفرقة بين المصريين.
وتساءل: "لماذا يتم تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الحكومي دون القطاع الخاص؟"، موضحًا أن العاملين بالشركات الخاصة هم المهدور حقهم.
وأشار "عيد" إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور من الممكن أن يؤدي إلى زيادة الأسعار مما يُصعب حياة المواطنين، وتحديدًا العاملين بالقطاع الخاص، وطالب حكومة الببلاوي بالنظر لهؤلاء العاملين والمساواة بين جميع المصريين.
