وزيرا "المالية" و"التعليم" يعلنان تثبيت 68 ألف معلم بالمحافظات
أعلن وزير المالية الدكتور أحمد جلال والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، اليوم الخميس، عدة قرارات لدعم العملية التعليمية، أهمها بدء تثبيت 73.2 ألفا من المعلمين المستوفين للشروط والمعايير والضوابط التي حددها القانون رقم 155 لسنة 2007.
ويكلف هذا القرار خزانة الدولة 165 مليون جنيه سنويا، بجانب بدء إجراءات تثبيت 68 ألف معلم فور انتهاء وزارة التربية والتعليم من موافاة وزارة المالية ما يفيد استيفائهم جميع الشروط والضوابط التي نص عليها القانون، مما يرفع عدد المعلمين المنتظر تعيينهم خلال العام المالي الحالي إلى 80 ألف معلم في جميع المحافظات.
وأضاف وزير المالية أن من حزمة القرارات أيضًا، الاتفاق على آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعفاء جميع الطلاب بالمدارس الحكومية من المصروفات الدراسية والمقدر عددهم بنحو 16 مليون طالب موزعين على 41 ألف مدرسة حكومية بالجمهورية للعام الدراسي الحالي.
وأشار إلى أن تلك المصروفات تنقسم إلى مصاريف تحصل لصالح التربية والتعليم وتقرر أن تتحملها الدولة بالكامل، وقسم تحصله التربية والتعليم لصالح جهات عامة أخرى مثل التأمين الصحي وصندوق تنمية النشء، وتقدر حصيلة تلك المبالغ المفروضة بقوانين بما يتراوح بين 75 و80 مليون جنيه وسوف تتحملها الخزانة العامة بالكامل.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير المالية مع الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، وشارك فيه الدكتور طارق الحصري مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة ومحمد عبد الفتاح رئيس قطاع الإدارة المحلية.
وأضاف وزير المالية أن من القرارات التي تم اتخاذها أيضا خلال الاجتماع إعداد مذكرة لعرضها على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء لإصدار قرار بحظر قيام أي جهة غير وزارة التربية والتعليم بالتعاقد مع المعلمين لضمان الاختيار الأمثل للمعلمين وخلو العملية التعليمية من أية آثار سلبية نتيجة لاتخاذ قرارات خاطئة.
