ملش وخلاف وعاطر "مثلث الرعب" في المالية
تضم وزارة المالية نخبة من أهم الشخصيات المؤثرة في حياة المواطن، كالأجور والتأمينات الاجتماعية، ومن أبرز هؤلاء القيادات "عاطف ملش"، ويعد الأبرز والأقوى من حيث الاختصاصات، إذ يتولى ملش حاليا رئيس قطاع الموازنة والمشرف العام على قطاع مكتب الوزير، وتلك المهام هي الأخطر على مستوى الوزارة، فلا "صوت يعلو فوق صوته"، لأنه يمتلك كل الصلاحيات التي تتيح له فعل ما يريد.
واكتسب "ملش" قوته من الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، الذي اعتمد عليه في كثير من المهام الخاصة بالوزارة، وعندما تولى سمير رضوان الوزارة استمر "ملش" في مركزه وزاد نفوذه وسطوته، إلى أن تولى أحمد جلال، وزير المالية بعد ثورة 30 يونيو، فقد قام بتعيين ملش رئيسًا لقطاع مكتب الوزير ومشرفًا على قطاع الموازنة.
"سامى خلاف" هو الشخصية المحورية بوزارة المالية، وله سلطات تعادل عاطف ملش، ويتولى "خلاف" وحدة تعد من أهم الوحدات على مستوى الدولة وهى "وحدة الدين العام"، ويثير سامى جدلا واسعًا، فقد كان من ضمن القيادات الأكثر مناهضة لنظام الإخوان، فقدم استقالته لوزير المالية السابق عبد المنعم فياض، بعد أن أصر عبد الله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، مساعد وزير المالية في ذلك التوقيت، بتعمد التدخل في مهامه وفرض أشخاص للعمل معه مثل حمدى سمير الذي عمل في وزارة المالية كمستشار للدين العام، فتقدم "خلاف" على الفور باستقالته، واشتعلت الحرب بين الطرفين عبر وسائل الإعلام، إلى أن سقط نظام الإخوان، فعاد سامى خلاف للعمل مرة أخرى وتولى منصبه القديم كرئيس لوحدة الدين العام.
وحسبما يتردد داخل الوزارة فإن "خلاف" لديه "ملفات سوداء" لجميع الوزراء بمن فيهم وزير الإخوان السابق "فياض عبد المنعم"، وكاد "خلاف" يفضحه بنشر الملفات السوداء للوزير السابق، إلا أن القرار بإعادته إلى العمل مرة أخرى حال دون ذلك.
"عاطر حنورة" الذي يشغل منصب رئيس "وحدة شراكة القطاع العام والخاص" ويعمل في الوزارة منذ أكثر من 15 عامًا، عمل منذ عهد وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي كمساعد لرئيس الوحدة في هذا التوقيت وهى رانيا زايد، واستمر العمل معها كأبرز المساعدين لها، فكان يملك التصرف في العديد من الملفات الصعبة والشائكة، خاصة أن هذه الملفات تمس العديد من المواطنين، فمن هذه مشروعات المستشفيات والمدارس ومحطات المياه وشبكات الصرف الصحى، وتقوم الوحدة بتنظيم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص في هذه المشروعات الحساسة لضمان حقوق الدولة والحفاظ عليها، وبعد ثورة 25 يناير تولى "عاطر حنورة" رئاسة الوحدة بالكامل، ولم يعترض العاملون على توليه المنصب، لما له من سطوة على الموظفين.
تولى "عاطر" رئاسة الوحدة في ظروف صعبة، فالكل متربص، وتهم الفساد توزع بالمجان، لكنه استطاع فرض سيطرته وهيمنته على الوحدة، وأصبح ضلعًا قويًا من أضلاع وزارة المالية، فعمل مع كل الوزراء دون أن يستطيع أي منهم المساس به، لدقة وحساسية الملفات التي يتعامل معها.
فعمل مع نظام الإخوان، وحاولت قيادات الإخوان في وزارة المالية "تطفيشه"، بحجة أن الوحدة ستنقل إلى وزارة أخرى، وأن حاجة العمل تتطلب أخذ مكتبه ونقله إلى مكتب أقل من حيث الحجم والإمكانيات، إلا أنه واجه كل الضغوط بمنتهى القوة والثبات، وتحدى الجميع بأنه مستمر في مكانه، بل أكد أن استمرار نظام الإخوان لن يدوم طويلا.
