«شتا» يطالب بربط الحد الأدنى للأجور بمؤشرات التضخم
أكد أشرف شتا، رئيس المجلس الشرق أوسطي لريادة الأعمال "مكسبي"، على ضرورة وضع حد أدنى للأجور، ويجب أن يكون مرتبطا بمؤشرات التضخم وأسعار السلع محليًا وعالميًا، علاوة على ضرورة إيجاد حل مناسب لمشكلة التأمينات الاجتماعية التي تتحملها الشركات وصاحب العمل.
وقال شتا في تصريحات خاصة لـ" فيتو" إن التأمينات الاجتماعية تمثل عبئا إضافيا لصاحب العمل، نظرًا لتحمله 40% من قيمة التأمين ومع رفع الحد الأدنى للأجور سيتحمل المزيد من الأعباء، وبذلك سيكون عائقا أمام تطبيقه.
ورفض شتا وضع حد أقصى للأجور سواء بالقطاع العام أو الخاص، لأنه سيكون عامل طرد للخبرات والكفاءات من الهيئة الحكومية أو الخاصة ولن تستطيع جذب ذوي الخبرة والعلم.