مصدر: الحد الأدنى للأجور 1000 جنيه وتنفيذه يبدأ يناير المقبل
أكد مصدر مسئول برئاسة مجلس الوزراء، أن الخلاف الحقيقي بين الحكومة ورجال الأعمال حول الحدين الأدنى والأقصى تمثل في مطالبة رجال الأعمال الحكومة بتعديل قانوني التأمينات الاجتماعية والعمل بحيث يتحمل العامل تكلفة التأمينات والضرائب.
وأرجع المصدر ذلك إلى أن رجال الأعمال يتحملون عبء التأمينات الاجتماعية والضرائب، في حين يستفيد الموظف بالحد الأدنى للأجور الذي تحدده الحكومة ويلتزم به القطاع الخاص ورجال الأعمال ولا يقوم العامل بدفع هذا المبلغ "التأمينات الاجتماعية والضرائب".
أضاف أن الحكومة رفضت هذا الاقتراح جملة وتفصيلا، واستمرار ما يستفيد منه العامل من مميزات، وطالبت بأن يتساوى الحد الأدنى للأجور مع التكلفة المعيشية لأربعة أفراد من مأكل ومشرب ومصاريف أخرى، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال اجتماع المجلس القومي للأجور أمس الثلاثاء، قدم دراسات توضح أن التكلفة المبدئية لمعيشة الفرد الواحد خلال الشهر تصل إلى 256 جنيها.
وأشار المصدر إلى أنه طبقا لهذه الدراسات من المنتظر أن يتخطى الحد الأدنى بكثير حاجز الــ 700 جنيه التي كان معمولا بها في السابق.
وقال المصدر لـ"فيتو"، إن جميع الأطراف ملتزمون بالحد الأدنى للأجور وتطبيقه في حال الاتفاق عليه ولكن مع بعض الشروط والتحفظات، والتي تعتبر استثناءت بسيطة نظرا للظروف الراهنة.
وكشف المصدر، أن هناك اتفاقا على تطبيق الحدين الأدنى والأقصى، اعتبارا من أول يناير العام القادم ذلك لإجراء المزيد من المشاورات والدراسات حتى تكون القرارات معبرة عن الواقع وحتى يكون هناك التزام من جانب جميع الأطراف بالتطبيق ولكن بضمان الحكومة والوزارات المعنية.
